زاكروس عربية - أربيل
كشفت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الإثنين (5 نيسان 2021)، عن محاور خطة الاستجابة والتعافي.
وذكر بيان للوزارة أنها عقدت اليوم، ورشة عمل موسعة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لمناقشة، ما تضمنته خطة الاستجابة والتعافي، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، بحسب البيان، إن "خطة الاستجابة والتعافي، تتكون من ثلاثة محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور المكاني، وفي كل محور من هذه المحاور الثلاثة، مجموعة من السياسات والاجراءات"، مبينا أن "الخطة التي تم العمل على اعدادها بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، هي خطة تنفيذية، قصيرة الأجل، تهدف إلى الاستجابة السريعة والتعافي من آثار الأزمة المركبة المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا"، لافتا إلى أن "خطة الاستجابة والتعافي، ليست بديلة لخطة التنمية الوطنية (٢٠١٨-٢٠٢٢)، إنما هي مكملة لخطواتها وتوجهاتها العامة".
وأضاف البيان أن "الورشة التي شارك فيها ممثلو المحافظات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، عبر النوافذ الإلكترونية، شهدت مناقشات معمقة بشأن آليات تنفيذها، فيما استعرض الدكتور علاء الدين جعفر، مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط، الواقع الاقتصادي الذي يشهده العراق حاليا، والآثار الناجمة عن الأزمة المركبة، والحلول الممكنة".
وقدمت مدير عام دائرة التنمية البشرية، مها عبدالكريم الراوي، "عرضا تناولت فيها آثار الأزمة المركبة على مختلف شرائح المجتمع"، مشيرة إلى "تأثيرات الجائحة على القطاع الصحي والواقع الاجتماعي في العراق".
وسلط مدير عام دائرة التخطيط الاقليمي والمحلي في وزارة التخطيط، محمد السيد، الضوء على "واقع التنمية الريفية والمكانية في العراق، ومدى ارتباطها بالبنى التحتية الأساسية والخدمات وتأثرها بالجائحة"، موضحا "أثر الفجوات المكانية في تحديد عمق الأثر لباقي القطاعات، نتيجة الأزمة المركبة، مشيرا إلى الخطط، والسياسات التي اعتمدتها الوزارة للنهوض بواقع القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في البلد
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن