زاكروس عربية - أربيل
أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن اتفاقية شنكال بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ بتطبيق كافة بنودها.
وأشار الخفاجي في تصريح إعلامي إلى أن الاتفاقية ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة الأهالي، منوهاً أنها "دخلت حيز التنفيذ من خلال تطبيق بنودها والحياة بدأت تعود إلى طبيعتها".
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في قضاء شنكال/سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد للقضاء "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في شنكال، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني في القضاء والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن