النائب خشان: القوى السياسية لا تستطيع التخلي عن أجنحتها المسلحة

زاكروس عربية – أربيل

قال النائب باسم خشان إن القوى السياسية لا تستطيع التخلي عن أجنحتها المسلحة، فهي تعتمد عليها في نفوذها وحتى في فوزها في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات.

خشان اعتبر في تصريح  صحفي، اليوم الجمعة (12 آذار 2021)، أن "قانون الأحزاب لو طبق بصورة صحيحة وحقيقية، لمنع أغلب القوى السياسية الحالية من العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، كون هذه الجهات لديها أجنحة مسلحة وبعضها له ارتباطات مكشوفة من دول إقليمية وغيرها".

وأضاف "الجهات المخالفة لهذا القانون هي المتحكمة بالقرار السياسي والحكومي في العراق، فهي تعطل أي فقرة قانون تمس مصالحها الشخصية والسياسية، ولهذا نجد القانون معطلاً وهو حبر على ورق، حتى يبقى نفوذ بعض الأطراف على المشهد السياسي والحكومي".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في عام 2015 "قانون تنظيم الأحزاب"، المعروف بقانون رقم 36، وبموجبه فإنه يحظر امتلاك الحزب لجناح عسكريّ أو أي تشكيل مسلح أو الارتباط بأي نوع من الفصائل المسلحة. وتشترط المادة الثامنة من الفصل الثالث من قانون الأحزاب السياسية، وهو الفصل المُتعلّق بأحكام التأسيس، ألا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة.

في الشأن ذاته أكد الخبير القانوني علي التميمي أن "قانون الأحزاب الذي تعتمد عليه المفوضية في إجراءات التسجيل منع بشكل واضح مشاركة أي حزب أو جهة سياسية من المشاركة في الانتخابات لها أجنحة مسلحة، وهذا أيضا يتوافق مع المادتين (7) و(9) من الدستور العراقي، ولهذا توجد في مفوضية الانتخابات دائرة خاصة بمتابعة الأحزاب، وهذه الدائرة لها الصلاحية في اتخاذ العقوبات الأحزاب المخالفة التي لديها أجنحة مسلحة او عسكرية ومنع تلك الأحزاب من المشاركة في الانتخابات".

وصوت مجلس الوزراء بالإجماع على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.