حكومة إقليم كوردستان ترد على أسئلة المالية النيابية بشأن العقود النفطية

زاكروس عربية- أربيل

قدّمت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (10 شباط 2021)، عبر وثيقة، إجابات للأسئلة الواردة من اللجنة المالية النيابية بشأن "العقود النفطية وأقيام النفط" المصدر من إقليم كوردستان.

وجاء في الوثيقة:

أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كوردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الإقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في اطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الإقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور. 

ثانياً: حكومة إقليم كوردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الإقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي. 

ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الإقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الإقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند ب من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019. 

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوفد المفاوض، قوباد طالباني، اليوم، خلال جلسة لمجلس الوزراء، عرضاً حول مسار مباحثات حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية بشأن الحقوق والمستحقات المالية في إطار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021"، مشيراً إلى "وجود عدد من المقترحات المتبادلة، إلا أنها لم تثبت بعد في مشروع الموازنة العامة".

وأوضح طالباني أن "المعلومات والبيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات عُرضت بشكل شفاف خلال المباحثات مع الأطراف السياسية العراقية ولا سيما اللجنة المالية في مجلس النواب"، مبينا أنه "أبدينا استعدادنا للاتفاق على أساس الدستور والقوانين النافذة".

كما بيّن أن "المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق ملائم".