زاكروس عربية- أربيل
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة (29 كانون الثاني 2021)، أسباب تأخر إنشاء المدن الصناعية.
عضو اللجنة، النائب ميادة محمد النجار، قالت في تصريح للوكالة الرسمية إن "أبرز القوانين التي تم تشريعها من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار هو قانون المدن الصناعية"، لافتة إلى أن "القانون تضمن أن يكون لكل محافظة مدينة صناعية كاملة تحتوي على مجمع سكني وسكن للعاملين فيها وتقليل عدد البطالة".
النجار لفتت إلى أن "هذا القانون ظل مركوناً على الرف ولم يطبق، الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المدن عزت أسباب تأخر تنفيذ المدن الصناعية إلى الأوضاع الراهنة التي شهدتها البلاد ومنها التظاهرات والأزمة الاقتصادية، وجائحة كورونا".
وأوضحت أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار وبسبب تلك الأعذار لا تستطيع محاسبة المسؤولين عن تأخير تطبيق هذا القانون من خلال منح الأراضي للمستثمرين".
وكان المستشار في وزارة الصناعة عمار عبد الله، قد أشار في وقت سابق أن "الوزارة لديها خطة لإنشاء خمس مدن صناعية"، لافتا إلى أن "هناك ثلاث مدن صناعية وصلت إلى مراحلها النهائية، وأيضا هناك منطقة صناعية اقتصادية مشتركة مع الجانب الأردني تحتاج فقط إلى دعم البنية التحتية من الماء والكهرباء، وكذلك الوقود من وزارة الكهرباء، وأيضا وزارة النفط".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن