المالية النيابية تناقش تقريرها الخاص بشأن مشروع قانون موازنة ٢٠٢١

زاكروس عربية- أربيل

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (11 كانون الثاني 2021)، التقرير المعد من قبلها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وذكرت اللجنة عبر بيان أن "تقريرها تضمن رؤيتها بشأن الموازنة وأهدافها من خلال تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الشرائح الفقيرة، فضلاً عن زيادة موارد الدولة وتحسين أساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها".

وأكدت اللجنة على ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ودعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس أثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

وكانت المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن تأخر مجلس النواب في إقرار موازنة 2021 لن يؤثر على مواعيد صرف الرواتب، مبينة أن وزارة المالية ستقوم بالصرف وفق آلية تقسيم إجمالي مبلغ الموازنة على 12 شهراً، كما جرى في العام 2020.

وتتجاوز الموازنة العامة لعام 2021،  150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة.