زاكروس - أربيل
أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه بعد مرور 20 شهراً على إجراء انتخابات برلمان كوردستان، لم يعد هناك أي مبرر سياسي لتعطيل المؤسسة التشريعية، مشدداً على ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف الفائزة مسؤوليتها الوطنية.
وجاء تأكيد الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال لقاء عقده عضو المكتب السياسي للحزب، هيمن هورامي، مع جانيت ألبيرتا، سفيرة هولندا لدى العراق، وبيرتريل سنوير، نائب القنصل العام الهولندي في إقليم كوردستان.
وأوضح هورامي أنه على الرغم من عقد عشرات الاجتماعات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والأطراف الأخرى، وتوقيع اتفاقيات سياسية تقوم على أساس الشراكة والتوافق، إلا أن البرلمان لم يُفعل بعد، وهو ما يُعد عقبة أمام العملية السياسية والقانونية في الإقليم.
وأشار إلى جاهزية الحزب الديمقراطي الكوردستاني لاستئناف جلسات البرلمان "في أقرب وقت ممكن"، وحسم كافة المناقشات المتعلقة بالخطوات القانونية والدستورية تحت قبة البرلمان. مشدداً أنه على جميع الأطراف التي تمتلك مقاعد برلمانية أن تقف أمام مسؤولية سياسية وقانونية كبيرة تجاه ناخبيها، ولا يمكن القبول باستمرار تعطيل عمليتي الحكم والتشريع.
وفي جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على آخر المستجدات والمعادلات السياسية داخل إقليم كوردستان، وجرى توضيح رؤية الحزب الديمقراطي الكوردستاني لحل المشاكل بشكل جذري. كما أعرب هورامي عن بالغ التقدير للسفيرة الهولندية على دورها الدبلوماسي الذي لعبته كقنصل في أربيل عام 2016، وكسفيرة في بغداد خلال العامين الماضيين، بهدف تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الهولندية في مختلف المجالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن