المالية النيابية: جميع مواد مشروع قانون الموازنة الجديدة قابلة للتغيير

زاكروس عربية- أربيل

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، أن "جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة الماليّة الحالية 2021، قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم جلسة مخصصة لإنجاز القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة.

وقال الصفار في تصريح صحفي تابعته زاكروس عربية، انه "إذا عقدت الجلسة اليوم السبت، ستقرأ الموازنة قراءة أولى، وستكون هناك جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء للقراءة الثانية، وبعدها ستتسلم اللجنة المالية المشروع، وتبدأ بمناقشة جميع ما ورد في مشروع موازنة 2021"، لافتاً إلى أن "جميع بنود الموازنة قابلة للتغيير، لأنها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والورقة البيضاء المقدمة من قبل وزارة المالية". 

وأضاف أن "المحور الرئيس الأول من المحاور الخمسة في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، يركز على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، إذا ما لاحظنا في هذه الموازنة، أنها تعد من كبرى الموازنات في العراق منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية انفجارية، فأغلب بنود الإنفاق أصبح بها توسع وليس ترشيدا، وهذا فيه تناقض للمحور الرئيس في الورقة البيضاء". 

وأكد الصفار، أن "الموازنة تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة والموظفين من ذوي الرواتب المتوسطة أو الدنيا، كون القرار الخاص بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أدى إلى تضخم بنسبة 25 %، وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين بهذا المقدار، و25 % من الدخل بدأ يتآكل بسبب التضخم وارتفاع الأسعار"، منوهاً بأن "هذه الطبقة هي الأكثر تضرراً من الموازنة، علماً أن الورقة البيضاء تقول إن (اتجاه الحكومة دعم وتشجيع الطبقات الهشة ومحدودي الدخل)".

ت: رفعت حاجي