ضربة قوية جديدة لتركيا بخفض التصنيف الإئتماني

خفضت وكالة موديز، اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني لنحو 20 مؤسسة مالية في تركيا، في وقت تواصل فيه الليرة المعاناة، بسبب خلاف بين الولايات المتحدة وأنقرة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الوكالة إشارتها إلى تزايد المخاطر في القطاع المصرفي التركي، من جراء أزمة سعر الصرف، بعد انهيار الليرة التركية نحو 40 في المئة أمام الدولار الأميركي.

وقالت "موديز" إن خفض التصنيف يأتي على خلفية استمرار تدهور معنويات المستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص عمليات التمويل.

وأوضحت أن البنوك التركية قد تعاني مستقبلا، على اعتبار أنها تعتمد إلى حد كبير على تمويل العملات الأجنبية.

وخلال الأشهر الـ12 المقبلة، سيتعين على البنوك التركية إعادة تمويل حوالي 77 مليار دولار من السندات بالعملة الأجنبية، حسب ما قالت موديز، أي 41 في المئة من إجمالي تمويل السوق.

هذا وقال معهد الإحصاءات التركي، اليوم الأربعاء، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9 بالمئة عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.

ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها.

رفعت حاجي.. Zagros tv