زاكروس عربية- أربيل
طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الإثنين (21 كانون الأول 2020)، الحكومة العراقية بإعادة النظر في قراراتها المالية وعدم "التعدي" على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت أي ظرف أو ذريعة.
وشددت المفوضية عبر بيان على أنه "على الرغم من دعمنا لإجراءات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الذي يهدد كيان الدولة ، إلا أننا في الوقت نفسه نشدد على ضرورة عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير البدائل المعيشية قبل أي قرار قد يؤثر على وضع المواطن الاقتصادي".
وتابعت المفوضية "إن توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وسريع بدون اي رؤية واضحة أو جدوى اقتصادية مدروسة أو توفير بدائل للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي يشكل انتهاك واضح لحقوق الانسان وإصرار على مخالفة الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة".
وأعربت المفوضية عن "أملها أن تتخذ الحكومة سياسات جريئة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات التي تعتبر العبء الثقيل على الدولة وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين وخلق العدالة الحقيقية في سلم الرواتب وضبط النفقات الحكومية والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية".
ودعت المفوضية الحكومة إلى "ضرورة اعتماد حلول أكثر حكمة وواقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وضبط أسعار السوق بعيداً عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية".
وأكدت أن في أي خطوة اصلاحية حكومية، يجب مراعاة "مصلحة المواطن قبل كل شيء والأخذ بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفئة الكبيرة من أبناء الشعب العراقي، والتي تفاقم مع أزمة جائحة كورونا وقصور الاستجابة الحكومية على تقديم المعونات الكافية و الدعم للمواطنين، مما يجعلنا نشكك في إمكانياتها للقيام بواجباتها المالية في المرحلة الحالية والقادمة مع تفاقم الأزمات دون البحث عن أية حلول ناجعة".
هذا ورفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، خلال جلسة مجلس الوزراء، مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين خصوصاً من صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن