نشطاء يشككون في جدوى "الوعد الصادق" في البصرة .. "عمليات أمنية وهمية"

زاكروس عربية- أربيل

انتقد نشطاء عراقيون العمليات الأمنية التي أطلقتها  قيادة عمليات محافظة البصرة، بالشراكة مع الوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي"، تحت مسمى "الوعد الصادق" التي تأتي بغية "فرض القانون وضبط السلاح المنفلت في البصرة ".

 أمس السبت، انطلقت المرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق"، وذلك من أجل "نزع الأسلحة غير المرخصة، إلقاء القبض على المطلوبين، وتحقيق الأمن والاستقرار في البصرة".

وقد اعتبر النشاط المدني في محافظة البصرة، كرار دويخل، في تصريح لموقع الحرة، أنّ "هذه العملية كسابقاتها من العمليات الأمنية الوهمية، التي تقوم بها جهات حكومية لأجل أهداف سياسية"، مشدداً على أنّها "لا تحقق في الواقع أي نتيجة، بل فقط سحب بعض قطع السلاح من أفراد غير منتمين لجهات حزبية أو فصائل وعشائر قوية".

وأكّد دويخل أنّ "في كل منزل بالبصرة قطعة سلاح، وهو من أساسيات العيش في هذه المحافظة"، مشيراً إلى أنّ "القوات الأمنية لديها خطوط حمراء، إذ يمنع عليها الاقتراب من أتباع الأحزاب والفصائل".

وفيما يتعلق بسبب عدم نجاح هذا النوع من العمليات، كشف الناشط أنّه "من الأساليب التي تتبعها بعض الأحزاب، هو وضع أحد أتباعها في القوات الأمنية، لكي يعلم المسؤول الضابط عن تنفيذ المهمة، بوجوب الابتعاد عن منزل معيّن، يقطن فيه أحد المنتسبين للحزب".

وأضاف أنّه "حتى العشائر المسلحة النافذة، تصلها معلومات عن إمكانية مدهامة، فتقوم بإخفاء السلاح والذخائر في مكان آمن إلى حين انتهاء الحملة"، متهما "بعض الأجهزة الأمنية بمعرفتها بهذه التفاصيل والسكوت عنها".

وأشار دويخل إلى "طالما أنّ القادة في بعض الأجهزة الأمنية مرتبطون بالأحزاب المسلحة، سيبقى الوعد الصادق كغيره مجرد عمليات فارغة وأساليب وهمية أمام الإعلام".

وعن مشاركة فصائل الحشد في العمليات الأمنية، قال الناشط والمدون، سيف الدين علي إنّ "تشكيل  الحشد الشعبي، هو أكبر غطاء شرعي قانوني للمليشيات، إذ بفضل هذا التنظيم، جميع أسلحة المليشيات هي أسلحة دولة وجميعها مرخصة برخص الدولة، وبالتالي فإن حصر السلاح بيد الدولة سوف يطبق على  بعض العشائر فقط".

كما شدد على أنّ "حصر السلاح بيد القوات الأمنية من الجيش ووزارة الداخلية يحتاج لجهد حقيقي وعمل جاد، وقد تتضمن العملية مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية والمليشيات، أما ما يحدث اليوم فهي مسرحيات إعلامية فقط".

بدوره أوضح المحلل السياسي، أحمد الياسري لموقع "الحرة"، أنّ "حكومة مصطفى  الكاظمي كانت متجهة نحو النزع التدريجي للسلاح بدءاً من العشائر المسلحة، إلا أنّ المليشيات الإيرانية تصدت لها، عبر دعم السلاح المنفلت، لكي تفشل الدولة في مساعيها الأولى".

واعتبر الياسري أنّ "ما تفعله المليشيات الموالية لطهران يضرّ بالعراق داخلياً وخارجياً، إذ أنّ الدولة فقدت سيادتها وهيبتها على حد سواء".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد أكّد أنّ "الحكومة ورثت إرثاً ثقيلاً، وهو السلاح المنفلت، الذي بات يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وأفراده، عدا عن أنه يعيق محاولات الإعمار والتنمية".