القضاء يحكم بسجن وزيرة التربية السابقة سها العلي مدة عام

زاكروس عربية- أربيل

أصدر القضاء الاتحادي، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020)  حكماً بالسجن لمدة عام على وزيرة التربية السابقة سها العلي بك على خلفية تهم فساد.

وجاء الحكم على خلفية المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة "أرض الوطن" للتأمين وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ ٤١ مليار دينار من صندوق وزارة التربية للشركة.

الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية جاء مع إيقاف التنفيذ.

وكان مجلس القضاء الاعلى أعلن في 15 من حزيران الماضي أن القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بين أن المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة.

ونقل بيان عن القاضي المختص قوله ان "المحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار لمصلحة حساب وزارة التربية وإزالة أي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور، وأن المحكمة بصدد اكمال التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لإجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للأصول القانونية".

وأضاف القاضي المختص أن "المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لأنه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لا يمكن إجراء التحقيق معه حسب أحكام المادة ٦٣ من الدستور".