خبراء اقتصاد: مخاوف من انتكاسة الدينار العراقي بسبب الاقتراض الحكومي

زاكروس عربية- أربيل

أعرب نواب وخبراء اقتصاد عراقيون عن مخاوفهم من "انتكاسة جديدة" للدينار العراقي أمام الدولار، بسبب استمرار الأزمة المالية وتراجع واردات النفط، فضلاً عن لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي من البنوك الأهلية والحكومية لتأمين مرتبات الموظفين.

وقال النائب في مجلس النواب العراقي، جاسم البخاتي، إن "الحكومة تنوي الاقتراض مرة ثالثة لتمويل احتياجات مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، مشيراً إلى أن "إي قرض جديد سيؤدي إلى انزلاق العملة المحلية وتعويمها وانهيار الاقتصاد المحلي".

وأضاف أن "رغبة الحكومة العراقية بالحصول على قرض جديد لغرض تمويل احتياجات مفوضية الانتخابات بمبلغ قدره نحو 300 مليون دولار هو أمر مستغرب، ولا أحد يعلم لماذا لم تضع هذا المبلغ مُسبقاً في قانون الاقتراض الثاني ضمن أبواب المصاريف الأخرى الضرورية".

ودعا البخاتي حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "الاستفادة من التجارب السابقة في معالجة مشاكلها من خلال السندات بدل تكرار الاقتراض".

من جانبه قال مدير شركة السلال للصرافة، إحدى شركات المال المرخصة في بغداد، زياد الصجري، لـ"العربي الجديد" إن السوق العراقية لا تزال تعاني من ركود كبير في حركة البيع والشراء يقابلها طلب كبير جداً على الدولار، وهو ما أثار المخاوف من حدوث انهيار جديد للدينار العراقي وارتفاع للأسعار في الأسواق المحلية".

وأضاف: "وفقاً للمعطيات وما تشير إليه طبيعة الأحداث والأزمة الاقتصادية واستمرار الحكومة بسياستها المالية واللجوء للاقتراض فإن قيمة الدينار مقبلة على تراجع جديد"، متوقعاً أن "يقترب سعر صرف الدولار من مستويات قياسية بداية عام 2021".

بدورها اتهمت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، من وصفتهم "أشخاصا يسيطرون على مزاد بيع العملة الصعبة في العراق، التابع للبنك المركزي، بالتسبب في الأزمة، وأن هذا الاحتكار من قبل أشخاص معينين يؤدي في النهاية إلى اعتراضات دولية لا سيما من الولايات المتحدة، ما يؤدي أيضاً إلى حدوث ضغوطات سياسية قد تؤثر على إدارة البنك المركزي".

وأشارت سميسم إلى أن "لجوء الحكومة العراقية إلى الاقتراض مرة أخرى دون اللجوء إلى حلول داخلية حقيقية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار يقابله انخفاض كبير للدينار"، فيما أعربت عن "مخاوفها من حدوث انهيار كبير للعملة المحلية بسبب السياسة النقدية والسياسة الحكومية الخاطئة التي لا تتطابق مع متطلبات الواقع الاقتصادي في العراق، والتي أدت إلى مضاعفات كبيرة أهمها العجز في الموازنة العامة وانعدام السيولة النقدية".

وشهد سعر صرف الدولار أعلى مستوى له خلال الأيام الماضية في الأسواق المحلية، حيث بلغ 1128 دينارا عراقيا، قبل أن يعود ليستقر عند عتبة 1125 ديناراً.