الكعبي يدعو لإزالة العقبات أمام المستثمرين وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص

زاكروس عربية- أربيل

قال حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، إن العراق يحتاج إلى "ثورة" للتوعية بأهمية تحقيق التنمية كون التشريعات "غير كافية" لتحقيق هذا الهدف.

ودعا الكعبي الجهات المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية في العراق إلى "البدء بعملية التنمية من خلال إحداث ثورة حقيقية للتوعية بأهمية التنمية الشاملة المؤطرة بتشريعات رصينة تجد من يؤمن بها وينفذها على أرض الواقع".

جاء ذلك خلال ترأسه الأربعاء، ورشة عمل خاصة بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي نظمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار ونواب عن اللجنة المالية والقانونية النيابية ، كما شارك عبر دائرة ( اون لاين) أحد خبراء مشروع تكامل التابع للأمم المتحدة وممثلين عن القطاع الخاص العراق.

ووصف الكعبي حركة النشاط الاستثماري بالعراق بـ( غير المجدي ) رغم مضي 14 عام على تشريع قانون الاستثمار، "حيث أخفقت الجهات المعنية باستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب"، فضلا عن ضرورة أن يكون حضور هيئة الاستثمار أكثر فاعلية وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين، فالعبرة ليست بعدد المشاريع المطروحة للاستثمار بل في أهمية هذه المشاريع لأن الارتقاء بالبلدان يبدأ من الاستثمار وليس شيء آخر".

وتابع بالقول: "لقد آن الأوان لإحداث تغيير شامل في مجال التنمية عبر فسح المجال للقطاع الخاص بأن يأخذ دوره الكامل في تنمية الاقتصاد العراقي وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص بتشريعات رصينة والبدء بفعل حقيقي لإدارة الدولة بعقلية تختلف عن ما ألفناها طيلة العقود الماضية عبر نبذ هيمنة الدولة على جميع مفاصل الاقتصاد من انتاج وطاقة وسوق عمل وغيرها والبدء بإدخال الحداثة على عقلية المعني بالتنمية والاستثمار والشركة بين القطاعات".

مع كل أزمة اقتصادية يشهدها العراق، تعيد دوائر صنع القرار في البلاد الحديث عن ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي العام، وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من أجل بدء إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للشباب.

غير أن العراقيين يدركون في كل مرة أن هذه الدعوات لا تكاد تجد لها تطبيقا على أرض الواقع؛ بسبب تضارب القوانين، فضلا عن الفساد والبيروقراطية الإدارية، ورغم مرور 14 عاما على إقرار قانون الاستثمار العراقي، فإنه لا يكاد يُرى أي مشروع استثماري أجنبي في البلاد.