زاكروس عربية – أربيل
أعلنت اللجنة النيابية الدستورية، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، أن هناك اتفاق بالأغلبية على أن القائمة الفائزة هي من ستشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر.
وقال النائب يونادم كنا، في تصريح للوكالة الرسمية إن "اللجنة عقدت اجتماعها الأخير لمناقشة المواد القانونية وصياغتها"، مبيناً أن "خلافات سياسية بين بغداد وأربيل بشأن المادة 140 وحسمها سيكون في مجلس النواب بين قيادات الكتل من بغداد وأربيل".
كما أوضح أن "نقاط الخلاف تكمن في تمسك البعض بتطبيق النظام الرئاسي، أما البعض الآخر فيطالب بأن يكون النظام مختلطا وتكون الأولوية للنظام البرلماني مع إجراء بعض التعديلات"، لافتاً إلى أن "هناك مخاوف من تطبيق النظام الرئاسي خشية من عودة الدكتاتورية والتفرد بالحكم".
كما أشار إلى أن "المادة 76 التي تتضمن من يشكل الحكومة، وباتفاق الأغلبية فأن القائمة الفائزة هي من تحدد وليس الكتلة البرلمانية الأكبر".
فيما يخص الصلاحيات والسلطة وتقاسم الثروة بين كنا أن "الدستور أوجب أن يكون النفط ملكا للشعب، إلا أن الحقول المكتشفة حاليا، ولاحقاً هذا موضوع الخلاف بين الأقاليم وبغداد ولم تحسم بعد".
وأشار النائب كنا إلى أن "التصويت على الدستور سيكون وفق المادة 142 حالياً، وفي حال لم يمر فالعودة إلى المادة 126".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن