الكاظمي ينتقد التصويت على قانون العجر المالي ويتحدث عن ضغوط لاستمرار "حيتان الفساد"

زاكروس عربية – أربيل

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020) تعرض حكومته لـ"ضغوط لمنع ملاحقة حيتان الفساد في البلاد"، وأن تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "مرهون بموازنة 2021".

كشف الكاظمي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي أن "مدير شركة دايو انتحر لتعرضه لضغوطات وابتزاز"، إلا أنه حاول طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين من "عمليات الابتزاز"، مبيناً أن تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية "مرهون بإقرار الموازنة للعام المقبل 2021".

أوضح الكاظمي أيضاً أنه "خوّلنا وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي إلغاء للاتفاقية الصينية العراقية"، مبيناً أن "البلد متاح استثمارياً لجميع الدول الراغبة في الاستثمار".

وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة الحالية هي "أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة"، لافتاً إلى أن "هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي".

فيما نوه إلى "فساد كبير ومغالاة بعقود أتمتة الكمارك والحكومة الإلكترونية في الحكومات المتعاقبة السابقة"، وأشار إلى تخويل وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الكمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى.

واستأنف القول إن مجلس الوزراء صوّت على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى ونعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن "مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها".

واستطرد: دفعنا بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن وزارة الصحة تهيئ المستلزمات لخزن اللقاح بظروف صحية عالية، مبيناً أن "هناك تعاون من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة فقط".

وختم قائلا إن مجلس لوزراء صوت على تأجيل إجراء التعداد السكاني المقرر في نهاية العام الحالي، وحققنا أكثر من 70 % من المنهاج الحكومي.