زاكروس عربية- أربيل
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020) مشروع قانون تمويل العجز المالي بعد تأخر الحكومة عن تقديم موازنة العام الجاري.
إذ تحاول اللجنة النيابية معالجة تأخر الحكومة عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ وسط بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة، من أجل تمويل النفقات العامة الضرورية.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الذي ترأس الاجتماع قال إن "أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية أخلاقية أمام الشعب العراقي في حل الأزمة الاقتصادية، وإنهما شريكان في مواجهتها، فضلاً عن أن هذه الأزمة تعد الاصعب في تاريخ العراق ويجب ايجاد حل علمي لها دون المساس بحقوق المواطنين".
من جهته بيّن رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري أن "الأزمة الحالية تتطلب حلولاً آنية وهذا ما لا توفره ورقة الإصلاح البيضاء المقدمة من قبل الحكومة، كما لا يجب الاعتماد بشكل كامل على سياسة الاقتراض التي تهدد مستقبل العراق الاقتصادي".
الجبوري أوضح أن "اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية للإصلاح الاقتصادي حددت أكثر من ٤٠ حلاً سريعاً للأزمة المالية ستعرضها قريباً على أعضاء مجلس النواب، من شأنها أن تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتقديم معالجات لواقع العراق الاقتصادي بشكل علمي ومدروس ووفق توقيتات زمنية بسيطة".
فيما انصبت مداخلات النواب بشأن "مواد وبنود قانون تمويل العجز المالي وبحث أبرز السبل الكفيلة لتوفير النفقات الضرورية مثل رواتب المتقاعدين والموظفين وشبكة الرعاية الاجتماعية وضمان عدم تأخيرها وضرورة التزام الحكومة في تأمينها كونها تقع ضمن مسؤولياتها والتزاماتها أمام المواطنين".
وشددت اللجنة المالية على "ضرورة اعتماد الحكومة مبدأ الشفافية في إدارة الأزمة المالية وايقاف عمليات الهدر في المال العام واتخاذ اجراءات فعلية نحو الإصلاح الاقتصادي والمالي مثل اتباع النظام البايومتري للموظفين وإلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما بذمتها من أموال وأتمتة الكمارك والضرائب وتفعيل الجباية في قطاع الكهرباء".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن