زاكروس عربية – أربيل
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020)، أن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، محذرا "المستهترين" بأرواح العراقيين بأن يتقوا "غضبة الحليم إذا غضب".
وقال الكاظمي خلال لقائه أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا، بحسب بيان لمكتبه، إن "تشكيل هذه اللجنة يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها".
وأضاف مخاطباً أعضاء اللجنة، وعبرهم إلى عوائل الشهداء والضحايا بأن "تشكيل هذه اللجنة لا يهدف إلى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ، ولا كبير أمام القانون".
وبيّن الكاظمي لأعضاء اللجنة أنه "قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق"، ومحذراً "المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب".
وأردف الكاظمي إن "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق"، وأشار إلى أن "الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج".
وأضاف "أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة، وأدعو كل عراقية وعراقي إلى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها".
هذا وتضم لجنة تقصي الحقائق خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن