مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية ويتخذ عدة قرارات

زاكروس عربية – أربيل

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال.

وقدم وزير الصحة والبيئة في مستهل الجلسة، تقريراً مفصلاً عن آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة في سبيل احتواء الفيروس، وتقليل نسب الإصابات والوفيات في عموم البلاد، وجهود وزارة الصحة في توفير العلاجات والمستلزمات الصحية اللازمة لجميع المستشفيات، فضلا عن مواصلة حملات التوعية الخاصة باتخاذ التدابير الوقائية الواجب التقيد بها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي.

وجرت خلال الجلسة مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية، حيث قدم وزير المالية التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي في العراق، الذي يتضمن خططاً آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وشرح مضامين الورقة البيضاء، وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى، ويواجه تحدياتٍ خطيرة، والورقة البيضاء كفيلة بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.

وبعد مناقشة ما أدرج في جدول الأعمال، وما خلصت إليه النقاشات بشأنها، أصدر المجلس القرارات الآتية:

اولا/ إقرار الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات أعضاء مجلس الوزراء.

ثانيا/ تمديد الاستثناء الممنوح الى وزارة الصحة، بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (9 لسنة 2020)، وقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2020)، بشأن استثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( 2 لسنة 2014) وضوابطها الملحقة، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية عند إصدارها، ولغاية القضاء على جائحة كورونا، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية دون تأخر.

ثالثا/ إقرار توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (34 لسنة 2020)، والأمر الديواني (247 لسنة 2020) والمتضمنة:

- تخويل وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار بغداد المعلق مع ائتلاف شركتي ( اليستوم-هونداي)، وبالكلفة والمدة التي سيتم تحديدهما استناداً إلى مخرجات التقرير الذي سيقدمه الاستشاري، الذي سيقيّم العرض المقدم من ائتلاف الشركتين، وما سيتم التوصل اليه من خلال المفاوضات بين الجانبين، وعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء.

 رابعا/ الموافقة على ما يأتي:

1- قيام الوزارات والجهات الحكومية الدائنة كافة، بتزويد وزارتي (التجارة والزراعة)، بقوائم مع قرص مدمج تتضمن الديون المستحقة لهما على الفلاحين، لإجراء مقاصة بين مستحقات الفلاحين وتلك الديون وتحويلها من وزارتي التجارة والزراعة الى الجهات الدائنة.

2- قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بعدم استيفاء أصل الديون المستحقة على الفلاحين، وإلغاء الفوائد التأخيرية المترتبة عليهم، ممن لديهم ديون مستحقة على الجهات الحكومية تعادل او تزيد على المبالغ، ويجري المطالبة بدفعها في ضوء تسديد مستحقاتهم على المؤسسات الحكومية.

3-  قيام الفلاحين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية (حنطة، شعير، شلب، ذرة) بفتح حسابات لهم في المصرف الزراعي.

4- قيام وزارتي ( التجارة والزراعة) بإطلاق المبالغ المستحقة للفلاحين الى حساباتهم في المصرف الزراعي.

5- قيام وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة، على ان تقوم وزارة التجارة بتسديد مبالغها إلى الوزارة المذكورة.