زاكروس عربية - أربيل
بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، والكادر المتقدم في البنك، تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والسبل الكفيلة للخروج منها دون أن يؤثر ذلك على قوت المواطنين ورواتب الموظفين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
ووجهت المالية "عدداً من الأسئلة بشأن السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي ، فضلاً عن تبعات سياسة الاقتراض على النقد المالي والآثار المترتبة على الاقتصاد العراقي".
وكانت اللجنة قد أكدت أمس السبت، تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، فيما أعلنت رفضها للجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.
وبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ناجي رديس، أن الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين عبر الإيرادات غير النفطية، مبيناً أنها ستصل الى 3 تريليون شهرياً في حال تطبيق إصلاحات حقيقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن