الجبوري عن اتفاق شنكال: تضمن إخلاءه من كل المظاهر المسلحة وتسليم الملف للشرطة المحلية

زاكروس عربية – أربيل

كشف  محافظ نينوى نجم الجبوري، السبت (10 تشرين الأول 2020) ، تفاصيل جديدة متعلقة باتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء شنكال/ سنجار الموقع بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كوردستان، وحدد مخرجات عدة لاتفاق إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في القضاء.

لفت الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى الأضرار التي لحقت بالقضاء جراء العمليات التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية، وإلى أن "الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار تضمن إخلاء هذا القضاء عن كل المظاهر المسلحة سواء كان الجيش أو حشود أو غيرها وتسليم الملف للشرطة المحلية".

وبحسب الجبوري يتضمن الاتفاق  تعيين وانتخاب إدارة جديدة للقضاء "تكون مقبولة من جميع أهالي القضاء من خلال اختيار قائممقام وقسم من مديري النواحي"، فضلا عن تشكيل لجنة عالية المستوى من قبل رئاسة الوزراء والحكومة المحلية من أجل إعادة الإعمار و"تهيئة الأجواء لعودة النازحين من العوائل الإيزيدية"، مبينا أن الكاظمي "يولي اهتماماً كبيراً" بقضاء شنكال، وأنه "سيكون الاتفاق بين بغداد وأربيل مهما في عودة الإيزيديين لسنجار سريعا".

وكشف أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي،  في تدوينة عبر ‹توتير›، أن الاتفاق سيتم بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، "التزاماً دستورياً من الحكومة تجاه مكون أصيل، واحدة من مخرجاته، هي تعيين ١٥٠٠ شاب إيزيدي من المخيمات، و ١٠٠٠ شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع".

هذا وشدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الجمعة، بأن من شأن إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء شنكال، أن يسرع ويسهل عودة النازحين إلى القضاء.

ونقل البيان عن الكاظمي أنه رعى اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بشأن "الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار"، مبيناً أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".

كما لفت بيان صادر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني إلى أن اتفاق الجانبين على إدارة شنكال من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية "بشكل مشترك"، مشيراً إلى أن "الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور".