المالية النيابية تقترح على الحكومة الاستدانة من المصارف العراقية لدفع الرواتب

زاكروس عربية – أربيل

 أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة (2 تشرين الأول 2020)، أن العجز المالي الحالي في العراق "مؤقت ومحرج للحكومة".

وقال مقرر اللجنة، النائب أحمد الصفّار، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن "العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة ومجلس النواب، لأن هناك عجزاً بسيطاً لتمويل رواتب شهر أيلول وتأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوماً"، لافتاً إلى أنه "في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسالة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر".

وبحسب الصفار فإنه "وفقا لأدبيات المالية العامة والدستور العراقي وقانون الإدارة المالية إذا كان هناك عجز بسيط فإن وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري"، مبيناً أن "هناك نوعين من الديون: دين ثابت حقيقي وهو ناتج عن انخفاض كبير بالإيرادات الحقيقية مقابل النفقات العامة وهو عجز مستمر دائم ويسمى بالدين المثبت، لكن العجز الحالي بالعراق هو عجز مؤقت والدين يسمى دين سائر بالمالية العامة وممكن طرح أذونات الخزائن المؤقتة التي تعبر عن وجود إيراد لكنه إيراد متأخر، هناك عدم تطابق زمني بين النفقات العامة المستعجلة الآنية وبين الإيرادات العامة التي ممكن تحصيلها مستقبلا".

وأشار الصفار إلى أن العراق ليس فيه أزمة مالية لأنه يمتلك موارد ولكن الدولة والحكومة لا تتمكن من الوصول إليها، لذلك العجز الحالي في العراق هو عجز مؤقت"، مبيناً أنه اقترح من أجل الخروج من هذه الضائقة على الحكومة أن "يتحرك وزير المالية إلى طرح الأذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية أو من البنك المركزي لدفع الرواتب، ثم يكون التحرك بعد أسبوع عندما يبدأ البرلمان بجلساته ويرجع الوضع الطبيعي في بغداد بعد انتهاء زيارة الأربعينية".

ولفت الصفار إلى أن "مشروع الموازنة تأخر إرساله إلى مجلس النواب ولم يبق إلا ليلة واحدة في مكتب رئيس البرلمان وتم سحبه من قبل الحكومة"، مشيراً إلى أنه "حتى اللجنة المالية لم تطلع عليه ولا أعلم الأسباب وراء سحب المشروع" .

مشدداً أن "هذا الإحراج لمجلس النواب من قبل وزارة المالية غير مقبول أبداً، لأن الخطأ والخلل هو عدم وجود سياسات نقدية ومالية"، مضيفاً " في العراق كل ما هو موجود أنهم ينتظرون الحصول على ديون وتمويل الموازنة التشغيلية".

وأكد الصفار أن مجلس النواب "مستعد لعقد أي جلسة طارئة من أجل حل الأزمة الحالية وبالإمكان الاستدانة الفورية وثم علاج الموقف بعد حين، لأنه من غير الصحيح أن ينتظر الموظف أياما بدون راتب وهذا مصدر رزقه الوحيد".

الصفار اقترح "حلين" إما "تقديم مشروع الموازنة بأسرع وقت ممكن حتى يتم إقراره" أو "اللجوء إلى اقتراض جديد إذا تمكنت الحكومة من الحصول على موافقة البرلمان، لأن مسالة المديونية في العراق أصبحت في نطاق خطر جداً ويؤدي بالاقتصاد العراقي إلى المجهول".