لجنة تحقيق دولية تتهم "الجيش الوطني" بارتكاب "جرائم حرب" في كوردستان سوريا

زاكروس عربية - أربيل

اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020) فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، والمنضوية تحت مسمى "الجيش الوطني" بارتكاب انتهاكات ممنهجة في ثلاث مناطق رئيسية من كوردستان سوريا، هي كل من عفرين، سري كانييه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض  الخاضعين للسيطرة التركية، وأشار إلى أنه هذه الأنواع من الجرائم ترتقي إلى مستوى "جرائم حرب"، وحمّل التقرير الحكومة التركية مسؤوليتها عن دورها المشارك أو المشرف على هذه الممارسات مع الفصائل.

نوهت اللجنة أن التقرير نشر بناء على التحقيقات التي أجريت في الفترة من 11 كانون الثاني / يناير 2020 إلى 1 تموز / يوليو 2020 وتحدث كذلك عن عودة خلايا داعش للنشاط وتنفيذ عدة هجمات.

-        استهداف على أساس عرقي

أشار التقرير أن المدنيين المقيمون في منطقة عفرين بمحافظة حلب تعرضوا لأنماط متكررة من الانتهاكات، وأشار إلى أنها كانت على أساس عنصري استهدف المدنيين الكورد وعوائلهم وممتلكاتهم.

وقال التقرير “في جميع أنحاء منطقة عفرين، تشير روايات متعددة إلى أن ممتلكات الأكراد قد تعرضت للنهب والاستيلاء عليها من قبل عناصر الجيش الوطني السوري بطريقة منسقة"، وأشار إلى قيام عناصر من الفرقة 14، اللواء 142 (لواء سليمان شاه) من "الجيش الوطني" بـ "الانتقال من باب إلى باب للإرشاد الى العائلات الكوردية. مع أقل من ثلاثة أفراد (مسلحين) لإخلاء منازلهم لإيواء الأفراد القادمين من خارج عفرين"، ونوه إلى أن "عناصر من الجيش الوطني أجبروا آخرين على دفع “ضريبة” على المحاصيل الزراعية أو مبلغ الإيجار كشرط مسبق للبقاء في المنازل التي يمتلكونها. وتذكرت العائلات أنها تعرضت للابتزاز بمبلغ يتراوح بين 10000 و 25000 ليرة سورية، حسب إمكانياتها وقدرتها على الدفع”.

كما أورد التقرير أنه "في معظم الحالات التي وثقتها اللجنة، احتُجز مدنيون في سجن عفرين المركزي أو في وحدات سرية تابعة لمقرات الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري الواقعة في مبنى مدرسة ثانوية تجارية في عفرين. وتتكون الوحدة من خمس زنازين أكبر وأربع زنازين انفرادية. ونُقل آخرون إلى مواقع اعتقال غير معروفة".

هذه الانتهاكات بدت عِداءً واضحاً ومستفحلاً من كل ما ينتمي إلى الشعب الكوردي، حتى أن أحد المحققين العسكريين بعد أن "أُجبر على المثول أمام مكتب أمن اللواء، حيث تعرض للإساءة اللفظية وقال له القيادي: إذا كان الأمر بيد، فسوف أقتل كل كوردي من سن عام إلى 80 عامًا. كما تم تهديده بالاعتقال".

-        "التعفيش" على خطى الجيش السوري وداعش

وثق التقرير عشرات الحالات التي بدت أنها تتم ضمن نسق ونهج موحد، من استيلاء على ممتلكات المهجرين الكورد بعلم وغطاء من القيادات التي أخذت صلاحيات ومهمات من الجيش التركي، وفق التقرير، هذه الممارسات تتشابه باضطراد شكلاً ومضموناً ما وثقته تقارير دولية حقوقية من ممارسات لدى الجيش السوري حين دخلت مناطق كانت خاضعة لقوات المعارضة سابقاً.

نوه التقرير أن الممتلكات المدنية العائدة للكورد في منطقة سري كانييه ممن فروا أثناء الهجوم التركي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 " شارك أعضاء الفرقة 22 (لواء الحمزة) في الجيش الوطني السوري في عمليات نهب واسعة النطاق ومنظّمة ومصادرة الممتلكات في رأس العين، بما في ذلك عن طريق تعليم جدران المنازل بأسماء الألوية وهي إشارة لملكية المنزل من قبل الفصيل"، مشيراً إلى أن هذا السلوك في تماهي مع داعش.

ونقل التقرير عن أهالي المدينة "مخاوفهم بشأن عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم، وفي مناسبتين، ذكر مدنيون أن قادة ومقاتلي الجيش الوطني السوري تلقوا تعليمات بعدم السماح لأحد بالعودة".

عمليات التعفيش والتخزين وفتح أسواق مفتوحة تتم على مرأى ومسمع الجيش الوطني "غالبًا ما كان يتم نقل مثل هذه العناصر بحرية عبر نقاط التفتيش التي ينظمها الجيش الوطني السوري وكبار المسؤولين، وكانت تُخزن في مواقع مخصصة مثل المستودعات، أو تُباع في الأسواق المفتوحة، مما قد يشير إلى سياسة مع سبق الإصرار تنفذها عدة ألوية".

-         النساء في مهب الانتهاكات بمشاركة الجيش التركي

 لم تميز الألوية والوحدات العسكرية والأمنية المنضوية في "الجيش الوطني" بين النساء والرجال والأطفال حين يتعلق الأمر بأبناء الشعب الكوردي والحاق الأذى بهم، رغم ما يحاولن صبغ أنفسهم بصبغة دينية وادعاء احتكامهم إلى الديانة الإسلامية، وكان للايزيديات الكورد نصيب من هذه الانتهاكات.

أورد التقرير أنه "في آذار / مارس 2020. أثناء احتجازهم(مدنيين معظمهم من أصل كردي)، حضر عناصر من الجيش الوطني السوري ومسؤولون ناطقون باللغة التركية يرتدون الزي العسكري. وكان الصبي مقيد اليدين ومعلق من السقف. ثم عُصبت عينيه وضُرب مراراً بأنابيب بلاستيكية".

وأنه "اعتقل الجيش الوطني السوري امرأتين في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، عند نقطة تفتيش تعمل بالاشتراك مع مسؤولين أتراك في منطقة رأس العين (سري كانييه) عند عودتهما إلى منزلهما. ووصفت إحدى الضحايا كيف تعرضت أثناء الاستجواب للتهديد بالاغتصاب والضرب على رأسها من قبل عناصر الجيش الوطني السوري، بحضور مسؤولين أتراك".

وفي حالة أخرة أوردها التقرير "احتجزت قوات الجيش الوطني السوري نساء أخريات ينتمين إلى الأقلية الدينية اليزيدية، ودُعيت في مناسبة واحدة على الأقل إلى اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب، وبالمثل، تحقق اللجنة حاليًا في تقارير تفيد باحتجاز ما لا يقل عن 49 امرأة كردية ويزيدية في كل من رأس العين وعفرين من قبل عناصر الجيش الوطني السوري بين تشرين الثاني / نوفمبر 2019 وتموز / يوليو 2020".

كما أشارت اللجنة حصولها أيضاً على "معلومات تشير إلى أن الرعايا السوريين ، بمن فيهم النساء ، الذين احتجزهم الجيش الوطني السوري في منطقة رأس العين نقلتهم القوات التركية لاحقا إلى تركيا، ووجهت إليهم لوائح اتهام بارتكاب جرائم في العراق. منطقة رأس العين ، بتهم تشمل القتل أو الانتماء إلى منظمة إرهابية ، بموجب القانون الجنائي التركي".

التقرير ذاته نوه إلى الكثير من الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين الكورد خاصة من أبناء المناطق المذكورة مسبقاً، خارج إطار العمليات العسكرية، وفي جانب آخر منه أشار التقرير إلى جرائم مثل الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والموت أثناء الاحتجاز أصبحت "سياسة دولة" لدى الحكومة السورية.