أكد الخبير القانوني علي التميمي خلال في تصريح لقناة زاكروس، أن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل حكومة تصريف الأعمال، لا يستند على أي نص قانوني أو دستوري.
وأشار التميمي إلى أن "المادة العاشرة من قانون موازنة العراق لعام 2019 تؤكدُ على الفصل بين رواتب موظفي إقليم كوردستان المترتبة على بغداد، وكمية النفط التي يجب على أربيل إرسالـُها إلى بغداد.
كما وصف التميمي النظام السياسي في العراق بأنه نظامٌ هُلامي "فلا هو نظامٌ رئاسي ولا برلماني ولا شبه رئاسي"، مشيراً إلى أن "الدستور العراقي يَكفـُلُ لكل المحافظات العراقية أن تنتظمَ في أقاليم َ فدرالية".
وقال التميمي، إن التطور والازدهار الحاصل في إقليم كوردستان، يضاهي التقدم الحاصل في بعض الدول الخليجية، وذلك يُغيظ بعض الأقطاب المتنفذة في الحكومات الاتحادية، لأنها لا تستطيع تحقيق ما حققه إقليمُ كوردستان من تطور وازدهار.
ميديا الصالح .. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن