حذر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، من شمول جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام بقانون العفو الخاص، "بمثابة ضوء اخضر لبقية الفاسدين للاستمرار بفسادهم والتوسع فيه".
وقال العقابي في بيان اليوم الاثنين: "تضمنت توصية رئيس مجلس الوزراء المستقيل لرئيس الجمهورية، بخصوص اصدار عفو خاص عن المحكومين، شمول جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا، في حال قيام المحكوم بتسديد ما بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه".
وتابع "هذه الفقرة تعد انتهاكا صارخا وخطيرا للدستور العراقي، الذي تنص المادة ٧٣ /أولا منه على ما يلي: ( يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري".
وأضاف أن "شمول المدانين بجرائم الفساد المالي والإداري بالعفو الخاص – بعد تسديد الأموال التي نهبوها- يمثل بارقة أمل وطوق نجاة يرمى لهم، وضوء اخضر لبقية الفاسدين للاستمرار بفسادهم والتوسع فيه، ما دامت الإجراءات معهم بهذا اليسر والسهولة”.
وحمل العقاابي رئيس الوزراء المستقيل، مسؤولية القانونية والأخلاقية عن "اي متهم بملفات فساد واختلاس، يتم شموله بالعفو الخاص خلافا للدستور والقوانين النافذة، وندعو الرأي العام لليقظة والحذر من هذه المحاولات".
وتابع العقابي، "نود التذكير هنا بممارسات مشابهة حين استغلت بعض الكتل السياسية قانون العفو العام السابق سنة ٢٠١٦، وقامت بالتلاعب ببعض مواده وتزويرها، وإطلاق سراح بعض الإرهابيين والمتهمين بتخريب مؤسسات الدولة ، ونؤكد تحذيرنا من سيناريو مشابه قد يقوم به البعض، لإطلاق سراح الفاسدين وسراق المال العام مستغلين الظروف الطارئة التي يمر بها البلد".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن