الجمارك: مراجعة شاملة لتعديل الرسوم وتخفيضها ستعرض على مجلس الوزراء

زاكروس عربية - أربيل

كشفت هيئة الجمارك العامة، اليوم السبت (27 تشرين الثاني 2021)، عن وجود مراجعة شاملة لتعديل الرسوم الجمركية وتخفيضها، من المقرر أن تعرض على مجلس الوزراء.

مدير عام الهيئة، شاكر الزبيدي، قال إن "تحديد القيمة والرسوم الجمركية للمواد المستوردة شخصياً من بين الأسباب المؤدية إلى تراجع سجل التجارة في الموانئ والمنافذ الاتحادية فضلا عن ازدواجية الضرائب ونقص الدعم اللوجستي في الموانئ".

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن "المراجعة التي يجري العمل فيها تشمل اعادة النظر برسوم كافة الفئات وخاصة ما يتعلق بقراءة أرقام المستوردات التي تتسع الى 5 آلاف فئة تتراوح بين المشمولة بالرسوم والمعفاة فضلاً عن مدخلات الانتاج التي تشكل نسبة متوسطة من مجموع هذه الأصناف".

وتأتي اللائحة المقترحة لهذه المراجعة تنفيذا لتوجيهات وزير المالية علي علاوي استنادا لأحكام المادة/ ثانيا من قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل التي خول فيها وزير المالية بتعديل نسبة الرسوم وعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها،  وفق الزبيدي.

وكشف الزبيدي في الوقت نفسه عن توجه الجمارك بالعمل على "اعتماد القيمة الاستيرادية بالفاتورة المصدقة في سفارات العراق في دول المنشأ وذلك لكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى البلاد تمثل قيمة الصفقة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير".

وبين أن "الهيئة ستعتمد احتساب النسبة التخمينية للجمارك في حال ضبط حالة من التلاعب المتعمد او التزوير في شهادة المنشأ المصدقة".

وفيما يتعلق بتحديد القيمة من قبل موظفي الجمارك المسؤولين عن هذا الملف أوضح الزبيدي، أن "التباين الواضح بتحديدها جاء بسبب اتخاذ العرف والاجتهاد الشخصي بين الموظفين في مراكزنا الجمركية عند تخليص البضائع بسبب الاعتماد على القياس الأعلى فوق القيمة المثبتة في شهادة المنشأ ما يؤدي الى الاخلال في الصلاحيات القانونية وهامش الاجتهاد الشخصي للموظف المخمن مراعاة لشكوك محتملة في تزوير شهادات المنشأ كذلك من الاتهام بالفساد الوظيفي".

وكان القسم القانوني في الهيئة قد بين أن خفض الرسوم الجمركية وتفعيل القانون باحتساب القيمة التقديرية الرسمية سيؤدي الى "تسوية الفجوات والتقليل من خطر التعثر في برنامج التنمية التجارية بين العراق وبلدان العالم".