القضاء الإيراني يلمح لإمكانية تخفيف حُكم الإعدام بحق المغني توماج صالحي

زاكروس - أربيل

أكد القضاء الإيراني صدور حكم بإعدام مغني الراب الشهير توماج صالحي، لكنه أشار إلى أنه يحق له تخفيف العقوبة حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس.

جاء هذا التأكيد بعد يوم واحد من إعلان محامي صالحي أن "محكمة ثورية" قضت بإعدام موكله بعد إدانته باتهامات متعلقة بالاضطرابات التي شهدتها إيران في عامي 2022 و2023.

نقلت صحيفة "شرق" الإيرانية اليومية، الأربعاء، عن المحامي أمير رئيسيان قوله إن "محكمة أصفهان الثورية ... حكمت على توماج صالحي بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.

كما اتهمت المحكمة صالحي بـ "التحريض على الفتنة والتجمع والتآمر والدعاية ضد النظام والدعوة إلى أعمال شغب"، بحسب المحامي. 

يحظى صالحي البالغ من العمر 33 عاما بشعبية واسعة في إيران خاصة بعد أن دعم في أغانيه الاحتجاجات التي استمرت شهورا في إيران في 2022 واندلعت بعد وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني في مركز احتجاز للشرطة بعد إلقاء القبض عليها لاتهامها بارتداء حجاب "غير لائق".

اعتقل صالحي في أكتوبر 2022 بعد الإدلاء بتصريحات علنية داعمة للاحتجاجات على مستوى البلاد.

فور القبض عليه، نشرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه رجل موشوم على أنه توماج صالحي، وكان معصوب العينين بينما ظهرت كدمات على وجهه، كما اعتذر عن دعمه للحركة المناهضة للنظام.

تعرّض مغنّي الراب "لتعذيب شديد" في الأيام القليلة الأولى بعد اعتقاله. وأصيبت عينه اليسرى بجروح خطيرة جراء الضربات على الرأس، كما كُسر كاحله الأيمن، حسبما قال مصدر لمركز حقوق الإنسان في إيران، لوكالة فرانس برس.

في 10 يوليو/تموز 2023، قضى الفرع الأول من "المحكمة الثورية" في أصفهان بعدم إثبات حد تهمة "الإفساد في الأرض" ضد صالحي، وحكم عليه عوضا عن ذلك بالسجن ست سنوات بموجب المادة 286 من "قانون العقوبات الإسلامي". 

كذلك في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أُطلِق سراح صالحي بكفالة بعد أن ألغت المحكمة الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.، لكن السلطات اعتقلته مجددا في 30 نوفمبر وفتحت قضية جديدة ضده لأنه اتهم المحققين بإساءة معاملته في فيديو نُشر على الإنترنت.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية توقيف صالحي في ذلك الوقت أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية "نشر أكاذيب وإثارة اضطراب الرأي العام من خلال نشر تعليقات خاطئة على شبكة الانترنت".

في النهاية أدانته المحكمة وحكمت عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، حيث يؤكد محاميه أن الحكم شابته أخطاء قانونية كبيرة، بما في ذلك تعارضه مع حكم المحكمة العليا، مضيفا أن موكله عازم على الاستئناف.