زاكروس عربية- أربيل
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، (27/12/2020)، أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطين بإقرار الموازنة، مشيرةً إلى أن"مجلس النواب سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين".
جاء ذلك في تصريح لمقرر اللجنة المالية أحمد الصفار نقلته الوكالة الرسمية، إن "رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "المعطيات المالية الحالية تشير إلى أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة ستكون مؤمّنة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة".
وأضاف أن "مجلس النواب سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين".
وأشار إلى أن "العجز المالي يتم تمويله وعلاجه، من خلال الوفرة المتحققة في السعر والكميات المصدرة من النفط، كون الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط لها، وبذلك تحقق وفرة وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة أقل من الواقع".
وتابع أن "العجز الذي يوضع في جميع الموازنات التي أقرت في العراق افتراضي، لأنه يحتسب على أساس تسعير برميل النفط بأقل من قيمته المتوقع كإجراء احترازي".
كما بيّن مقرر اللجنة المالية النيابية أن "العجز في جميع الموازنات العامة للدولة تحول إلى فائض وتم تدويره للسنة التالية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن