إيران تواجه أميركا وتنافس روسيا في الميدان السوري

زاكروس عربية - أربيل

وقّع النظام السوري وإيران اتفاقية شاملة حول التعاون العسكري، اليوم الأربعاء 8 تموز 2020، تنص على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، في مجال القوات المسلحة ومواصلة التنسيق، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وكشف رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، الذي ترأس وفداً عسكرياً لبلاده إلى دمشق لتوقيع الاتفاق، أن بلاده "ستعمل بموجب الاتفاقية على تقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية،" مضيفاً أن الاتفاقية الموقّعة “تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية”.

فيما قال وزير الدفاع في حكومة السورية، علي أيوب، إنه “مهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع، ولو استطاعت الإدارات الأميركية إخضاع سوريا وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة”، على حد تعبيره.

جاء الاتفاق بعد دخول عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ، منتصف الشهر الماضي، والتي تطال كبار المسؤولين لدى النظام، والدول والجهات الداعمة له، خاصة في مسألة إعادة الإعمار.

توقيت الاتفاقية يمكن وصفه بالحساس، لا سيما أنه يأتي على وقع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في جميع الملفات الساخنة بين الطرفين وعلى رأسهم الدور الإقليمي لإيران، وحملت دلالات عدة منها مواصلة دعم طهران للحليف السوري، والتأكيد على النفوذ الإيراني في سوريا.

حساسية الخطوة تأتي أيضاً أنها ليست بعيدة عن منافسة الدور الروسي، كما تشمل في الوقت ذاته رسالة تحد للإدارة الأميركية لكون الزيارة تأتي بعيد دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ وبدأت ارتداداته تصل إلى حلفاء إيران في لبنان أيضاً.

يُشار إلى أن الطرفين وقعا اتفاقية مماثلة في آب 2018، تنص على تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا، و”إعادة بناء الجيش السوري”، وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إلى دمشق.

هذا ووقعت حكومة النظام اتفاقية تعاون اقتصادي “طويلة الأمد” مع إيران، في مختلف المجالات الاقتصادية في 30 كانون الأول عام 2018، بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، شملت قطاعات اقتصادية عدة؛ أبرزها قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار.