دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في لبنان إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان قدرة المحتجين السلميين على ممارسة حقهم في حرية التجمع دون خوف من الانتقام.
وقال المركز عبر بيان أنه "كانت الاحتجاجات في لبنان سلمية في معظمها منذ بداية الاحتجاجات في 17 تشرين الأول عندما أوصل ما يقارب من مليون مواطن البلاد إلى الركود وتحولت إلى العنف عندما أصيب أكثر من 50 من المحتجين وضباط الشرطة بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والمياه من خراطيم المياه والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون قرب البرلمان في بيروت".
وأضاف المركز "وعدت وزير الداخلية ريا الحسن بإجراء تحقيق سريع وشفاف في أعمال العنف التي وقعت ومع ذلك أصيب معظم الناس على أيدي شرطة البرلمان وشرطة مكافحة الشغب، إضافة إلى أشخاصٍ يرتدون ملابس مدنية قاموا أيضاً بضرب المتظاهرين بالهراوات".
وأشار المركز الى أنه "في نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على العشرات من المحتجين على أيدي قوات الأمن العسكرية والمدنية في جميع أنحاء لبنان، وادعى بعضهم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في لبنان إلى "ضمان الحق في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم أو الاعتقال، بما في ذلك مطالبة القوات الأمنية بالامتناع عن مهاجمة المتظاهرين السلميين ، وإطلاق سراح جميع المحتجين الذين تم اعتقالهم فقط بسبب مشاركتهم في المظاهرات، والتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عن الاستخدام غير المبرر للقوة المميتة ضد المتظاهرين، وتعذيب المحتجين أثناء الاحتجاز، بما في ذلك عمليات الإعدام الوهمية".
ميديا الصالح .. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن