استبعد النائب عن الإصلاح والاعمار، علي البديري إمكانية تمرير قانون تنظيم عمل المفتشين ما لم يتم إبعاد المفتشين الحاليين واستبدالهم بآخرين وفق آليات قانونية.
وقال البديري، إن هناك مقترح قانون تم تقديمه إلى مجلس النواب بغية تنظيم عمل المفتشين العموميين وإلغاء ارتباطهم بالوزارات وربطهم بهيئة النزاهة.
وأضاف البديري، أن 90% من المفتشين العموميين الحاليين هم تابعون إلى جهة سياسية متنفذة تهيمن على مقدرات العمل بمكاتب المفتشين.
وأوضح، انه لن يتم تشريع قانون تنظيم عمل المفتشين العموميين بأي حال من الأحوال ما لم يتم ابعاد اولئك المفتشين التابعين لتلك الجهة السياسية واستبدالهم بآخرين.
Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن