وصف رئيس مجلس مفوضية الانتخابات السابق سربست مصطفى، إقرار البرلمان لقانون التعديل الثالث في الانتخابات والتي تتضمن إلغاء نتائج التصويت خارج البلاد، بأنه غير دستوري.
وقال مصطفى إن المادة (20) من الدستور تكفل حق المشاركة في الانتخابات لكل المواطنين رجالاً ونساءً".
وأستدرك أنه "لذلك لا يحق لأية جهة سواء أكان البرلمان أو الحكومة أو القضاء إلغاء أصوات الناخبين".
ونوه أنه بالامكان شطب نتائج المحطة أو المركز الانتخابي المعني بالمشكلة او الخرق.
وعلق رئيس مفوضية الانتخابات السابق على انتداب قضاة قائلاً: إن هذا القرار مخالف للأنظمة البرلمانية التي تلزم الفصل بين السلطات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن