ذكرت صحيفة خليجية يوم أمس الاحد، ان التحركات السياسية للطعن بنتائج الانتخابات تسير في اتجاهين، مشيرة الى ان احد هذين الاتجاهين غير قانوني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي رفيع قوله إن “التحركات السياسية للطعن بنتائج الانتخابات تسير باتجاهين، الأول قانوني عبر جلسات البرلمان وإصدار القرارات والقوانين للطعن بالنتائج”، مبيناً أنّ “التوجه الثاني هو توجه غير قانوني، يتمثل بالضغط على السلطة القضائية، واللجوء إلى شتى أنوع الممارسات للضغط باتجاه إصدار قرار يعرقل سير نتائج الانتخابات.
واضاف أنّ “الكتل الخاسرة، التي تسعى للطعن بالانتخابات، هي كتل قوية وأمسكت زمام السلطة في البلاد لسنوات طويلة، وتتمتع بعلاقات مع السلطة القضائية”، مبينًا أنّ “هناك لقاءات سرية واتصالات بين تلك الجهات، وبين جهات في السلطة القضائية”.
وتابع أنّ “تلك التحركات المشبوهة قد يكون لها تأثير على قرار القضاء، وتجييره لصالح البرلمان والكتل الخاسرة، الأمر الذي قد يحدث تغييرًا في الانتخابات ونتائجها”.
وتشهد الساحة السياسية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار الجاري لتشكيل الكتلة الاكبر نيابيا تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن