زاكروس - أربيل
رفضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء 19 آب 2026، عدة دعاوى مقامة ضد حكومة إقليم كوردستان بشأن ملكية العقارات الحكومية لعدم الاختصاص.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراتها بحسم وردّ الدعاوى القضائية المقامة من قبل كلٍّ من (وزير المالية الاتحادي، ومدير عام مصرف الرافدين، ومدير عام مصرف الرشيد، والمدير العام لشركة التأمين الوطنية / إضافة لوظائفهم) ضد حكومة إقليم كوردستان، حسبما جاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم.
وكانت الدعاوى المرفوعة تطعن بعدم دستورية القرار رقم (3326) الصادر عام 1992، والمطالبة بإلغائها والمتعلق بتسجيل ونقل ملكية العقارات والمباني الحكومية في الإقليم باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، حيث قررت المحكمة الاتحادية ردّ كافة هذه الدعاوى لعدم الاختصاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن