زاكروس - أربيل
عقدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان اجتماعاً موسعاً اليوم الأحد (2 آب 2026)، بناءً على توجيهات مجلس وزراء الإقليم، وبهدف التحضير لتثبيت الحقوق المستحقات المالية لكوردستان ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية لعام 2027.
وترأس الاجتماع وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، بحضور وزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الكهرباء كمال محمد، وسكرتير مجلس الوزراء، أمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، إلى جانب عدد من المستشارين والمدراء العامين.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة المستحقات المالية للإقليم بشكل دقيق، بالاستناد إلى الدستور والقوانين المعتمدة وأحدث بيانات التعداد السكاني العام.
كما تَقَرَّرَ عقد اجتماعات خاصة خلال الأيام القليلة القادمة مع كافة الوزارات والمؤسسات، لضمان تضمين متطلبات واحتياجات إقليم كوردستان للعام المقبل في الموازنة الاتحادية.
يُذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم قد بدأت منذ عدة أشهر تحضيراتها لتقدير الموازنة المطلوبة للرواتب والنفقات التشغيلية والاستثمارية، والمطالبة بالملاك الوظيفي المخصص للإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية، واستعادة مستحقات الموظفين والمتقاضين للرواتب التي لم تُصرف سابقاً بسبب أزمة الموازنة والأزمة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن