زاكروس - أربيل
أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، القراءة الأولى لثمانية مشروعات ومقترحات قوانين تناولت ملفات مالية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وذلك خلال جلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى (الدورة الانتخابية السادسة)، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، ومشاركة النائب الثاني فرهاد الأتروشي.
وفي مستهل الجلسة، قررت الرئاسة إرجاء النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، نظراً لعدم تحقق النصاب القانوني الخاص بها والذي يتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس.
حسم الحسابات الختامية لـ 4 سنوات
وعلى صعيد التشريعات المالية، أكمل المجلس القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تتصل بالمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية (2012، 2013، 2014، 2015)، والمقدمة من اللجنة المالية. وتستهدف القوانين الوقوف على نتائج تنفيذ الموازنات الاتحادية وتحديد الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الإنفاق لمعالجتها والاعتماد عليها في إعداد الموازنات المستقبلية.
تعديلات أمنية واقتصادية وتنظيمية
كما أتم النواب القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين أخرى تمثلت في:
مكافحة الاتجار بالبشر: التعديل الأول للقانون رقم (28) لسنة 2012، لاستحداث مديرية متخصصة في وزارة الداخلية وتغليظ العقوبات على المرتكبين.
صندوق الإقراض الزراعي الميسر: التعديل الثاني للقانون رقم (28) لسنة 2009، بهدف فك ارتباط الصندوق من وزارة المالية وإلحاقه بوزارة الزراعة، وتوسيع نشاطاته لتمويل المشاريع والتصنيع والتسويق الزراعي.
قانون كتاب العدول: التعديل الأول للقانون رقم (32) لسنة 1998، لمعالجة المعوقات ومواكبة التطور عبر اعتماد الوسائل الإلكترونية في تنظيم المعاملات.
قانون العمل: التعديل الأول للقانون رقم (37) لسنة 2015، لتوفير بيئة عمل آمنة ومكافحة العنف والتحرش، وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية والعمالة منزلية، وتوحيد أحكام العمل النقابي.
مناقشات موسعة: الخدمات والكهرباء وتعيينات المهن الطبية
وفي باب المناقشات، فتحت رئاسة المجلس المجال أمام مداخلات النواب التي تركزت على الملفات الخدمية والمعيشية، حيث شدد الأعضاء على:
الأزمات الخدمية: ضرورة الإسراع بحل أزمتي الماء والكهرباء، وتأمين التخصيصات لـ "مشروع ماء البصرة"، وإنجاز مشاريع الصرف الصحي، وإعادة النظر بفواتير الجباية.
الملف الاقتصادي والطاقة: إيجاد حلول للبطالة ودعم القطاع الخاص والمدن الصناعية، مع أتمتة الأنظمة لمكافحة الفساد، وإعفاء مستلزمات الطاقة الشمسية من الضرائب مع توفير قروض ميسرة للشراء، وتحصيل الديون والضرائب المترتبة على الشركات الأجنبية.
الإصلاح الإداري والأمني: مراجعة إسناد المناصب لمزدوجي الجنسية في الأجهزة الأمنية، ومعالجة ملف الفاحصين في وزارة الداخلية، وإعطاء الأولوية لتعيين ذوي الشهداء في القطاع الخاص، فضلاً عن تفعيل برنامج التغذية المدرسية.
ملف الخريجين: المطالبة بإدراج حملة الشهادات العليا والأوائل وخريجي المهن الطبية والصحية ضمن "الوجبة الثالثة" للتعيينات لضمان استحقاقاتهم الوظيفية.
هذا وقررت رئاسة المجلس رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن