زاكروس - أربيل
نددت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء بمشروع قانون طرحته الحكومة البريطانية يصنّف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي ويحظر دعمه أو التعامل معه تحت طائلة السجن.
وشجبت الوزارة في بيان "الخطوة العدائية للحكومة البريطانية"، معتبرة أنها "غير مبررة وغير مسؤولة وتتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي".
وشددت طهران على أن "الحكومة البريطانية ستتحمل المسؤولية عن التبعات والنتائج السياسية والقانونية والدبلوماسية المدمّرة لهذا القرار العدائي حيال إيران".
وكشفت الحكومة البريطانية الاثنين خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي، إلى جانب جماعة مرتبطة بإيران متهمة بتنفيذ سلسلة هجمات ضد مصالح يهودية.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه بموجب مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع "سيواجه أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات عقوبة تصل إلى 14 عاما في السجن".
وستشمل قائمة الجماعات المحظورة أيضا "فيلق المتطوعين" التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، و"حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، وهي جماعة مرتبطة بإيران أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مصالح يهودية في لندن.
ويمنح التشريع الجديد الحكومة البريطانية صلاحيات شبيهة بتلك المعتمدة في حظر التنظيمات، تتيح لها تصنيف وكلاء دول أجنبية يُعتبرون تهديدا للأمن القومي البريطاني.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن "هذه الخطوة ستعزز قدرة الحكومة على التصدي للتهديدات المرتبطة بدول أجنبية، بما يشمل التجسس والتدخل الأجنبي في ديموقراطيتنا والتخريب والاعتداءات الجسدية".
ويأتي الإعلان بعد تعرّض لندن لهجمات معادية للسامية هذا العام، من بينها سلسلة حرائق متعمدة استهدفت كنسا وسيارات إسعاف ومواقع يهودية أخرى.
وكانت 22 دولة، بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبية، اتهمت الشهر الماضي الحرس الثوري وفرعه المسؤول عن العمليات الخارجية، فيلق القدس، بالتخطيط لاستهداف معارضين إيرانيين وصحافيين وأفراد من الجاليات اليهودية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن