زاكروس - أربيل
شدد مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء (17 حزيران 2026)، على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لتذليل العقبات التي تعترض استلام وتسويق محاصيل مزارعي إقليم كوردستان، فيما أكد على الاستحقاق القانوني لإقليم كوردستان في حصته من النفقات الحاكمة.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان،اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من القضايا والموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أنه في مستهل الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أوضاع الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد ولم يتقاضوا رواتبهم التقاعدية بعد. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على أهمية معالجة هذا الموضوع بصورة عاجلة وقانونية، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية، لاتخاذ كافة الخطوات القانونية والإدارية لتأمين الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة اعتباراً من تاريخ استحقاقهم.
وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل، موضوع استلام محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان للموسم الزراعي الحالي من قبل الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن إطار الخطة السنوية لاستلام المحصول، وفقاً للبيان.
وبحسب البيان، فقد قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية تقريراً مفصلاً مدعوماً بالمعلومات والبيانات والأرقام، سلطت فيه الضوء على كافة المحاور وكميات القمح المنتجة، والعقبات التي تعترض عملية استلام المحاصيل وتسويقها، فضلاً عن جهود وزارات حكومة الإقليم المبذولة في هذا السياق مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية.
واستعرض كل من رئيس هيئة الاستثمار ووكيل وزارة التجارة والصناعة، المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
وبعد نقاشات "مستفيضة وتبادل للرؤى ووجهات النظر"، قرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض عملية استلام وتسويق محاصيل مزارعي إقليم كوردستان، كما وجّه وزارات الزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، إلى جانب هيئة الاستثمار، بالعمل المشترك والتنسيق لوضع آلية مناسبة لتسويق محصول القمح لمزارعي إقليم كوردستان.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تضطلع الحكومة الاتحادية، بوصفها الجهة المسؤولة، بتنفيذ خطة استلام قمح المزارعين بصورة عادلة ومتساوية، مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان واحتياجاته في الوقت ذاته.
وجاء في البيان أنه جرى التباحث في الفقرة الثانية من الاجتماع، بشأن استحقاق إحالة أعضاء مجالس محافظات إقليم كوردستان للتقاعد. حيث يتمتع الأعضاء الذين استوفوا الشروط القانونية الخاصة بالعمر ومدة الخدمة المطلوبة للتقاعد، بكامل حقوقهم التقاعدية بموجب قانون وتعليمات التقاعد النافذة، وبما يصون ويحفظ حقوقهم.
وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة، تضم رئاسة الديوان، وسكرتارية مجلس الوزراء، ووزارتي الداخلية، والمالية والاقتصاد، لبلورة الإجراءات والآليات اللازمة وفقاً للقوانين والتعليمات ذات الصلة، وضمان تنفيذها بصورة سليمة وصحيحة.
وفي ختام الاجتماع، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً مستفيضاً بشأن النفقات الحاكمة، وهي النفقات التي تُخصص للإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، ومن بينها موضوع البطاقة التموينية والسلة الغذائية الشهرية.
وإلى جانب دعمه لخطوات الحكومة الاتحادية الرامية إلى إجراء إصلاحات وإعادة تنظيم نظام السلة الغذائية، اكد مجلس الوزراء على الاستحقاق القانوني لإقليم كوردستان في حصته من النفقات الحاكمة كالبطاقة التموينية، الأدوية، تسويق القمح، دعم الطاقة والكهرباء وغيرها بما يضمن استفادة مواطني الإقليم منها بالكامل.
ووجّه مجلس الوزراء وفي هذا الإطار الوزارات المعنية بالتنسيق مع رئاسة الديوان وسكرتارية مجلس الوزراء، بإعداد تقرير مفصل يستند إلى البيانات والمعلومات الدقيقة والأسس القانونية والدستورية، من أجل تثبيت هذه الحقوق بصورة واضحة ضمن إطار قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان استحصال حقوق ومستحقات مواطني إقليم كوردستان من الموازنة الحاكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن