زاكروس - أربيل
أعلن مجلس القضاء الأعلى عن نتائج التحقيقات الأولية في قضية وكيل وزير النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، والتي أسفرت عن ضبط أموال وعقارات هائلة.
وقال القضاء الأعلى عبر بيان اليوم الثلاثاء: إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن أن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية".
وأوضح القاضي المختص – حسب البيان - أن "الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب (40) عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو (10) ملايين دولار أميركي، و (3) مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب".
وأضاف، أن "التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، لافتاً إلى أن "التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن