مستشار حكومي: العراق سيقترض من صندوق النقد الدولي إذا ما دعته الحاجة

زاكروس - أربيل

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت (23 أيار 2026)، أن العراق لم يقدم حتى الآن طلباً رسمياً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن للعراق علاقات وثيقة مع الصدنوق.

وقال صالح في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس: إن "العراق يتمتع بعلاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي، وعقد منذ العام 2003 أكثر من خمس اتفاقيات، ثلاث منها اتفاقيات استعداد ائتماني، في حين أن الاتفاقيات الأخرى تتعلق بالدعم الطارئ".

وأضاف أن "للصندوق دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد العراقي خلال السنوات الـ 23 الأخيرة، خصوصاً وأن العراق الآن يعد من أكبر المتضررين من الحرب الجارية في المنطقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 85% من صادرات نفطه تمر عبر مضيق هرمز، وأحدث ذلك ضرراً كبيراً، وتسبب بقلق دولي باعتبار أن العراق يمثل عضواً مهماً وفاعلاً في استقرار المنطقة وأسواق العالم".

‏ وأشار إلى أن "هناك فريقاً عراقياً حكومياً في تواصل مع صندوق النقد، ويلتقي في بعثة الصندوق لإجراء مشاورات مع المسؤولين فيها لمرتين خلال العام في الربيع والخريف، وهنالك قلق من قبل الصندوق حول الأوضاع في الشرق الأوسط ومن ضمنها أوضاع العراق".

وبيّن أن "العراق وقع في السابع من تموز العام 2016 اتفاقاً مع صندوق النقد للاستعداد الائتماني من خلال تقديم قرض كبير، وكان له دور كبير في دعم الموازنة العامة"، لافتاً إلى أن "توقيع اتفاق مع الصندوق أمر تقرره الحكومة العراقية، ولا يمنع هذا، إجراء مشاورات بين الطرفين، فالعراق عضو في هذه المؤسسة المسؤولة عن الاستقرار في العالم".

وذكر أن "العراق سيقترض من صندوق النقد الدولي إذا ما دعته الحاجة إلى ذلك، لكن لا يوجد حتى الآن طلب رسمي من الحكومة، والحاجة الحالية تتمثل بتوقف الحرب في المنطقة، وإيقاف تأثيراتها الجيوسياسية على تصدير النفط".

وتابع أنه "‏توجد مساعدة فنية من قبل صندوق النقد الدولي، وهي متاحة حالياً، على عكس قضية التمويل التي تحتاج الى إقرار برنامج من قبل الحكومة العراقية".

وأوضح أن "القرض بحد ذاته يمثل برنامجاً إصلاحياً لدعم الموازنة أو لتحقيق أهداف اجتماعية تتمثل بدعم قطاعات الصحة والتعليم، لأنه يعد استثماراً بشرياً لا بد أن يحظى بشروط تحدد اتجاهات الصرف والالتزام ببرنامج إصلاحي، بالاتفاق بين الدولة العراقية وصندوق النقد الدولي".