زاكروس - أربيل
عقد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي اليوم السبت (16 أيار 2026) الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء والتي صدرت عنها حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، على رأسها كشف الذمة المالية خلال أسبوع وعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا وتحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن الزيدي، ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، واستمع إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة.
وأصدر الزيدي حزمة من التوجيهات الى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة واهدافها واولوياتها والتي "تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي" وفقاً للبيان.
ووجه الزيدي بحسب البيان، برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وانما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الانتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي، كما وجه وزارة الخارجية بإعداد اوراق سريعة حول ملفات اعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والاقليمي والدولي، وشدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، فيما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي.
وأضاف البيان، أنه في ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، فقد أوعز الزيدي بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وان تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية.
وفي ما يأتي التوجيهات التي أصدرها الزيدي خلال الجلسة:
●كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه.
● عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا.
●تحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره.
● اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة .
● التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.
● تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية.
● إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.
● التنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة.
● تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
● إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.
● العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي.
● العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة.
● اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي.
● تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين.
● النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن