الولايات المتحدة تجدد إعفاء مؤقتاً من عقوبات على شراء النفط الروسي

زاكروس - أربيل

جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريبا، وذلك بعد يومين من إعلانها أنها لا تخطط لتجديد هذا الإعفاء من العقوبات.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 نيسان حتى 16 أيار.

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأمريكية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوما انتهى في 11 نيسان. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران أو كوبا أو كوريا الشمالية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي ولا إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس آذار، سمح بوصول حوالي 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

وانتقد مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

وقال بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات أوبسيديان ريسك أدفيزورس، إن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف "ألحق الصراع ضررا مستمرا بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريبا".

وكان المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف قد قال إن الإعفاء الأول سيطلق العنان لمئة مليون برميل من النفط الخام الروسي، وهو ما يعادل إنتاج العالم تقريبا ليوم واحد.

وقد يؤدي الإعفاء من العقوبات إلى تعزيز إمدادات النفط العالمية مؤقتا، إلا أنه لم يمنع ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق إيران الجزئي لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل الحرب.