زاكروس - أربيل
أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، (4 نيسان 2026)، أن ما تعرض له الكورد الفيليون لم يكن إجراء عابراً، بل سياسة مقصودة لاستهداف وجودهم ومحو أثرهم، عبر التهجير القسري ومصادرة الممتلكات واعتقال وتعذيب الآلاف، مشيرةً إلى أن "إحياء هذه الذكرى هو تأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ومنع تكرار المآسي، وترسيخ قيم التعايش والاعتراف المتبادل".
وقالت الكتلة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ46 لإبادة الكورد الفيليين: "في ذكرى جريمة إبادة الكورد الفيليين، نقف بإجلال أمام أرواح الشهداء، مستذكرين واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت شريحة أصيلة من شعب كوردستان. ففي الرابع من نيسان، نفذ النظام الدكتاتوري البائد حملة ممنهجة شملت القتل والاختفاء القسري والتهجير، في محاولة لطمس الهوية القومية للكورد الفيليين وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية والتاريخية".
وأضاف البيان: "ما تعرض له الكورد الفيليون لم يكن إجراء عابرا، بل سياسة مقصودة لاستهداف وجودهم ومحو أثرهم، عبر التهجير القسري ومصادرة الممتلكات واعتقال وتعذيب الآلاف. ورغم قسوة تلك الجرائم، ظلوا صامدين متمسكين بهويتهم وانتمائهم، محافظين على إرثهم رغم كل ما مروا به من معاناة".
وتابع: "في هذه الذكرى الأليمة، نجدد الدعوة للحكومة الاتحادية لتحمل مسؤولياتها الدستورية والإنسانية، من خلال إنصاف الكورد الفيليين وإعادة حقوقهم وتعويضهم وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين".
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على "أن إحياء هذه الذكرى هو تأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ومنع تكرار المآسي، وترسيخ قيم التعايش والاعتراف المتبادل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن