مجلس الأمن الدولي يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لحماية مضيق هرمز

زاكروس - أربيل

أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت الذي كان مقررا الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة "الدفاعية" لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية بحسب البرنامج الرسمي.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا صباح الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين، لكن ليل الخميس تغير الجدول الزمني.

والسبب المذكور هو أن الأمم المتحدة تعتبر الجمعة العظيمة عطلة رسمية، وفقا لمصادر دبلوماسية، رغم أن هذه الحقيقة كانت معروفة عندما أعلن موعد التصويت.

ولم يحدد موعد جديد للتصويت على النص.

وفرضت إيران حصارا على مضيق هرمز الحيوي ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل حرب الشرق الأوسط، وهو ما يهدد إمدادات الوقود ويزعزع الاقتصاد العالمي.

وحذّر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي هذا الأسبوع من "استمرار هذا الوضع، وأن يكون هناك خنق وإرهاب اقتصادي على بلداننا، وأيضا على العالم".

وقال إن النص الذي خضع لتعديلات عدة والمدعوم من الولايات المتحدة "يأتي في توقيت حساس ومهم".

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الدول التي تعاني نقصا في الوقود إلى "الذهاب للحصول على نفطها" في مضيق هرمز، مضيفا أن القوات الأميركية لن تساعدها في ذلك.

وتجيز المسودة السادسة والأخيرة من النص للدول الأعضاء، إما من جانب واحد أو "كشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات"، استخدام "كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف" لضمان سلامة السفن.

وينطبق ذلك على المضيق والمياه المجاورة "لتأمين عبور ترانزيت وردع محاولات إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز".

ويفترض أن يستمر هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل.

لكن مشروع القرار لا يلقى إجماعا.

فقد قالت الصين في مجلس الأمن إن "السماح للدول الأعضاء في الظروف الراهنة باستخدام كلّ ما يلزم من تدابير... من شأنه أن يؤدّي إلى تصعيد إضافي"، فيما ندّدت روسيا بنصّ "متحيّز".

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته الخميس أن عملية عسكرية لـ"تحرير" المضيق الاستراتيجي هي "غير واقعية" إذ إن الأمر "سيتطلب وقتا طويلا للغاية، وسيعرّض كلّ من يعبر المضيق لتهديدات".

بدوره، قال جيروم بونافون، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، الخميس إن "الأمر متروك للمجلس لوضع رد دفاعي سريع" بعدما صوت الأعضاء في آذار/مارس للتنديد بإغلاق إيران لمضيق هرمز.

وقال دانيال فورتي، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس، إنه مع الأخذ في الاعتبار احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، فإن النص "يواجه صعوبات كبيرة في أن يُمرّر عبر مجلس الأمن".

وأوضح "من الصعب أن نراهم يدعمون قرارا يتعامل مع استقرار المضيق كمعضلة أمنية فحسب، متجاهلا الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة تضع حدا للأعمال العدائية".

وقبل إغلاقه، كان يمر حوالى خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز.

وبالتالي، يؤثر ذلك على الإمدادات العالمية من السلع الحيوية مثل النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة، ويؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة.

وتُعد قرارات مجلس الأمن التي تخول الدول الأعضاء استخدام القوة نادرة نسبيا.

خلال حرب الخليج الثانية، سمح تصويت عام 1990 لتحالف بقيادة الولايات المتحدة بالتدخل في العراق. وفي العام 2011، سمح تصويت مماثل بتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا.