عقد السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم رئيس الادعاء العام ورئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة، ورئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ، والقاضي المشرف على المركز الاعلامي.
وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، ان "المجتمعين ناقشوا جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق، وإيقاف العمل في الموانئ، الذي سبب ضرراً كبيراً باقتصاد البلد، من توقف تصدير النفط وعدم دخول المواد الغذائية والاستهلاكية الى البلد، الأمر الذي انعكس على زيادة الاسعار، كذلك قطع الطرق وتعطيل عمل المدارس وتأثير ذلك سلباً على الأداء التعليمي، وحرمان طلبة المدارس من الدراسة، ومنع الموظفين من الوصول الى الدوائر التي تقدم الخدمات للمواطنين".
واشار البيان الى مناقشة المجتمعين "لظاهرة شاذة قام بها البعض تكمن بالاعتداء على رمز الوطن (قوات الجيش والشرطة)، وما يشكله هذا الاعتداء من ظاهرة شاذة لا تمت للوطنية بأية صلة، كون من يعتدي على الجيش والشرطة وهم من صنع النصر على الارهاب، وحافظ على أمن المواطنين، لا يمكن أن يُعتبر (متظاهر) يطالب بحقوق، لذا ينبغي التعامل مع جميع من يخرج عن إطار التظاهر السلمي، ويرتكب جرائم الاعتداء وقطع الطرق ومنع الموظفين من العمل وارتكاب جرائم الحرق، على وفق قانون مكافحة الارهاب النافذ، الذي عرّف الجريمة الارهابية في المادة الثانية منه، وعدد صورها ومن بينها جميع الحالات التي تم مناقشتها والتي لا تمت للتظاهر السلمي بأية صلة".
ولفت الى ان مجلس القضاء الأعلى اوضح " ان المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجيز القبض على كل من يرتكب جريمة مشهودة بدون أمر من السلطات المختصة"، موضحاً "لذا يجب على القوات الأمنية والمواطنين التصدي لمن يرتكب جريمة مشهودة بالصور المتقدم ذكرها" .
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن