كتلة الديمقراطي الكوردستاني تندد بتصريحات "مسمومة" لعضو في مجلس النواب العراقي

زاكروس - أربيل

أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي بیاناً اليوم الجمعة (20 آذار 2026)، أدان فيه تصريحات النائب بهاء الأعرجي وعدّته "خطاباً مسموماً يعكس استخفافاً علنياً بالمرتكزات الدستورية، ومحاولة بائسة لتحجيم إقليم كوردستان ككيان دستوري".

وذكرت الكتلة في بيان: "تابعت كتلتنا النيابية، وببالغ الاستنكار والرفض القاطع، التصريحات الصادرة عن النائب بهاء الأعرجي داخل مجلس النواب، والتي تمثل تجاوزاً صارخاً على الدستور العراقي وانحداراً غير مقبول في الخطاب السياسي تحت قبة المؤسسة التشريعية".

وأضاف البيان: "أن ما صدر لم يكن مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل هو خطاب مسموم يعكس استخفافاً علنياً بالمرتكزات الدستورية، ومحاولة بائسة لتقزيم إقليم كوردستان ومؤسساته السيادية ووصف قادته بصفات إدارية لا تليق بمكانتهم الدستورية. إن هذا الطرح يمثل خرقاً فاضحاً للمواد(  112، 114، 115، 116، 117، 121 ) من الدستور العراقي التي نظمت العلاقة بين المركز والإقليم على أساس الشراكة الندية لا التبعية".

وتابع الكتلة في بيانها:

وعليه، نؤكد للرأي العام ما يلي:

1. الشرعية الدستورية (المادة 117): أن سلطات الإقليم (التشريعية، التنفيذية، القضائية) هي سلطات إقليم اتحادي أقرّها الدستور، ويمارس رئيس وزراء الإقليم والوزراء مهامهم وفق تفويض دستوري كامل من شعبهم، وليسوا "موظفين" لدى أمزجة سياسية متقلبة.

2. علوية القانون (المادة 115): لقد منح الدستور الأولوية لقانون الإقليم في حال التنازع في الاختصاصات غير الحصرية، لذا فإن لغة "الأوامر والإنذارات" هي لغة خارجة عن القانون والدستور وتنمُّ عن عقلية مركزية بائدة.

3. إدانة تقاعس الرئاسة: نستنكر تقاعس رئاسة مجلس النواب عن اتخاذ موقف حازم لإيقاف هذا التجاوز، مما يعد إخلالاً بواجبها الدستوري في حماية هيبة المؤسسة التشريعية وصون نصوص الدستور من المزايدات السياسية.

  وشددت الكتلة على أن "الاستمرار في هذا الخطاب العدائي لا يخدم إلا أعداء العراق، وهو محاولة مكشوفة لتقويض العقد الاجتماعي. وعلى هؤلاء أن يفهموا أن زمن المركزية القمعية قد ولى دون رجعة، وأن الدستور هو الحكم والفيصل، ومن يعجز عن قراءة الدستور، فليعتزل السياسة قبل أن يورط البلاد في أزمات لا تحمد عقباها."