مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة لتعديل الدستور والغاء امتيازات كبار المسؤولين

صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة التي عقدت  برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 222 نائبا اليوم الاثنين على حزمة من القرارات ‏وفي مقدمتها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والغاء امتيازات كبار المسؤولين، اضافة الى التصويت على اسماء مجلس الخدمة العامة الاتحادي والقراءة الاولى لقانون مجلس الاعمار.

وفي مستهل الجلسة التي خصصت لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الاصلاحات شدد الحلبوسي على "اهمية زيادة الزخم للمضي بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار، مؤكدا على ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، معبرا عن رفضه لجميع الاعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات وخروجها عن مسارها السلمي".

وصوت المجلس استنادا الى المادة 142 من الدستور على تشكيل لجنة ممثلة من مكوناته الرئيسية في المجتمع العراقي تكون مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر لتقديم توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على ان تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين على ان يكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين اذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاثة محافظات او اكثر، بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وصوت المجلس على "اسماء اللجنة المشكلة والتي ضمت النواب محمد الغبان وفالح الساري وعدنان الزرفي ونبيل الطرفي وصباح الساعدي ونعيم العبودي ومحمد شياع السوداني ورشيد العزاوي وفلاح حسن زيدان ومحمد تميم ومحمد الكربولي وفيان صبري وجوان احسان ويونادم كنا ويوسف محمد صادق وارشد الصالحي وعمار طعمة وصائب خدر".

كما صوت المجلس على "حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم بناء على طلب مقدم من 192 نائبا واستنادا الى المادة 20 من قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21، فضلا عن التصويت على انهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة بأقليم ‏والمجالس المحلية في بغداد من تاريخ التصويت عليه".

وأضاف البيان "صوت المجلس على تخويل المحافظ لاحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والادارية واستلام الذمم من مجالس المحافظات المنحلة على أن يتولى مجلس النواب الاشراف والمراقبة على اداء عمل المحافظين لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات، اضافة الى التصويت على أن يلتزم يقدم المحافظين بتقديم الموازنة الخاصة بمحافظاتهم الى اللجنة المالية النيابية اثناء اعداد قانون الموازنة العامة".

وفي الشأن نفسه، صوت المجلس على ان يكون "الاشراف والمراقبة على اداء محافظ كركوك ونائبيه من قبل اعضاء مجلس نواب الممثلين عن المحافظة".

وصوت المجلس على "قرار بإلغاء جميع امتيازات ومخصصات االرئاسات الثلاثة بضمنها اعضاء مجلس النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات المستقلة والسلطة القضائية بشقيها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، اضافة الى وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمدراء العاميين والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءاً من تاريخ اليوم".

كما صوت المجلس على قرار ينص على الزام الحكومة بالتنفيذ الفوري "لإلغاء الجمع بين راتبين من المستفيدين من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء".

وأعلن رئيس مجلس النواب عن استلام رئاسة المجلس طلبات باستجواب السادة وزراء النفط والكهرباء والصناعة والزراعة والمالية، اضافة الى استلام طلب باستجواب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى إكمال الاجراءات القانونية من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزراء الصناعة والنفط والزراعة على أن تتم الاستجوابات في شهر تشرين الثاني المقبل ضمن توقيتات زمنية تحدد لاحقا.

ووجه السيد رئيس المجلس باستمرار الجلسة على أن تستأنف عملها يوم غد الثلاثاء، بحسب البيان.

ميديا الصالح .. Zagros tv