زاكروس – أربيل
أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بياناً اليوم الأربعاء (25 شباط 2026) رداً على تصريحات المتحدّت باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا الذي قال خلال مؤتمر صحفي إن قسد انسحبت من المخيم "بشكل مفاجئ وغير منسق ودون أي إخطار مسبق للوزارة أو لشركائنا في التحالف الدولي" مما فتح المجال لحدوث حالات فرار جماعي من المخيم.
وقالت قسد في بيانها رداً على تصريحات البابا: "تابعت قواتنا التصريحات الصادرة عن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة دمشق، والتي حاول من خلالها التهرب من المسؤولية عن ما جرى في مخيم الهول والإخفاق الواضح في إدارة ملفه بعد السيطرة عليه من قبل قوات وزارة الداخلية والدفاع".
واضافت: "لقد سبقت الأحداث هجمات مباشرة وتحشيدات عسكرية لفصائل تابعة لدمشق باتجاه المخيم، ووصلت الاشتباكات إلى أسواره، بالتزامن مع تحركات منسقة داخل المخيم من قبل عائلات عناصر تنظيم داعش لإثارة الفوضى. وأمام هذا التصعيد المتعمد، وفي ظل صمت دولي مريب، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب لتفادي تحويل المخيم إلى ساحة حرب مفتوحة".
وتابعت القول: "عقب ذلك، دخلت تلك الفصائل إلى المخيم، وبدأت بإخراج عائلات عناصر داعش أمام عدسات كاميرات العناصر نفسها، واستمرت عمليات التهريب لأكثر من أسبوع بشكل علني وموثق، وتحت أنظار ورعاية عناصر وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة دمشق، في مشهد تتحمل مسؤوليته الجهات التي تولّت السيطرة والإدارة الفعلية آنذاك. وهذه الوقائع مثبتة بالصوت والصورة ولا يمكن طمسها ببيانات إعلامية مضللة".
وأردفت القول: "لقد أدّت قواتنا وإدارة المخيم واجبهما الإنساني والأخلاقي والأمني على مدى سنوات، رغم تعقيدات هذا الملف، وغياب الدعم الكافي، والتحديات الأمنية المستمرة. وكان همّنا الأول والأخير حماية القاطنين ومنع إعادة تشكّل خلايا التنظيم داخل المخيم أو خارجه".
واعتبرت قسد في بيانها ما صدر عن الناطق باسم وزارة الداخلية من تصريحات "غير مسؤولة"، على حد وصفها، بأنها "لا يمكن فصلها عن مساعٍ سياسية لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن الثغرات الأمنية والإدارية التي رافقت مرحلة سيطرة تلك الفصائل على المخيم".
وأكد البيان أن "انسحاب قواتنا جاء نتيجة مباشرة للهجوم العسكري والتحشيدات التي استهدفت المخيم ومحيطه من قبل دمشق، وأن عمليات إخراج وتهريب عائلات داعش جرت بعد دخول فصائل دمشق وتورطها المباشر بتلك العمليات".
وختمت بالقول: "إن قواتنا كانت طوال السنوات الماضية الطرف الأكثر التزاماً بإدارة هذا الملف المعقّد وفق المعايير الإنسانية والأمنية الممكن".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن