زاكروس عربية - أربيل
أقر البرلمان الفنزويلي بالإجماع، قانونا للعفو يتيح الإفراج عن السجناء السياسيين في البلاد، بعد أقل من شهرين من اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو، وقد وقّعته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي دفعت بالتشريع تحت ضغط من واشنطن.
ويستثني التشريع الجديد من العفو كلّ من "شجّع" على "الأعمال المسلحة" ضد فنزويلا، في بند قد يطيح بفرص عدد من شخصيات المعارضة، وبينهم زعيمتها الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا ماتشادو، التي أيّدت العملية العسكرية الأمريكية في 3 يناير/كانون الثاني المنصرم.
ويفترض أن يطبق القانون بأثر رجعي ليشمل أحداثا تعود إلى عام 1999، من بينها الانقلاب على الرئيس الراحل هوغو شافيز، وإضراب النفط عام 2002، وأعمال الشغب في 2024 احتجاجا على إعادة انتخاب مادورو. ويمنح ذلك فرصة لعائلات كثيرة ترى في القانون بارقة أمل لعودة ذويها المعتقلين.
وتنصّ المادة التاسعة من القانون على استثناء كل من حُوكم أو أُدين أو قد يُحاكم بتهم تشمل "الترويج أو التحريض أو الطلب أو التفضيل أو التسهيل أو التمويل أو المشاركة في أعمال مسلحة أو قسرية" ضد الشعب الفنزويلي وسيادة البلاد وسلامتها الإقليمية، إذا جاءت هذه الأعمال بدعم من دول أو شركات أو أفراد أجانب.
وكان البرلمان قد أرجأ جلسات سابقة كان يفترض أن تُقرّ مشروع القانون قبل التصويت النهائي.
لكن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يخشون أن تستخدم الحكومة القانون للعفو عن شخصيات مقرّبة منها، مقابل استثناء سجناء الرأي الحقيقيين، مما يثير مخاوف من تطبيق انتقائي للعفو.
وحذّر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان صادر من جنيف الخميس، من أن العفو يجب أن "يقتصر على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"، وأن يستثني "المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا من جهات حكومية أو شبه عسكرية أو غير حكومية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن