العمليات المشتركة تنفي أنباء وضع آلية جديدة لنقل إرهابيي داعش من سوريا

زاكروس - أربيل 

نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، 24 كانون الثاني 2026، الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تصريح لنائب قائد العمليات المشتركة يتعلق بوضع آلية جديدة لنقل إرهابيي عصابات "داعش" من الأراضي السورية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان رسمي، أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، مشددة على أن نائب قائد العمليات المشتركة لم يدْلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية أو منصة خبرية حول الأحداث الأخيرة الجارية في سوريا.

وأوضح البيان أن الجهات القانونية المختصة في قيادة العمليات المشتركة باشرت برصد وتتبع مروجي هذه "الشائعات المغرضة"، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم لمساءلتهم أمام القضاء.

وفي ختام البيان، دعت خلية الإعلام الأمني وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والحصرية للقيادة، تجنباً لإرباك الرأي العام.

,أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون، أمس الجمعة، أن وجبة عناصر تنظيم "داعش" التي نقلها الجيش الأمريكي من سوريا إلى العراق، تضم قادة بارزين في التنظيم الإرهابي، من بينهم يحملون جنسيات أوروبية. وتأتي هذه التطورات في وقت جددت فيه بغداد مطالبتها للدول الأوروبية باستعادة مواطنيها المحتجزين.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن بدء مهمة لنقل نحو 7 آلاف معتقل من عناصر التنظيم إلى العراق، لضمان بقائهم في "مرافق احتجاز آمنة".

 وأكدت السلطات العراقية تسلم الوجبة الأولى التي ضمت 150 معتقلاً، وصفهم مسؤول أمني بأنهم من "أبشع المجرمين" ومن رتبة "أمراء"، شاركوا في عمليات إرهابية كبرى منذ عام 2014، وتتنوع جنسياتهم بين أوروبية وآسيوية وعربية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تقارير تتحدث عن فرار مسلحين أجانب خلال المواجهات الأخيرة في شمال وشرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات الحكومية. من جهتها، حثت منظمة العفو الدولية العراق على ضمان "محاكمات عادلة" للمعتقلين بعيداً عن عقوبة الإعدام، داعية واشنطن لتوفير ضمانات حقوقية قبل استكمال نقل الـ7 آلاف معتقل المتبقين.

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتها واستلام مواطنيها من العناصر الإرهابية لضمان محاكمتهم في بلدانهم. وبدوره، أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي بدء الإجراءات القانونية بحق المتسلمين "دون استثناء"، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم في التنظيم.

وشهد مخيم "الهول" حالة من الفراغ الأمني عقب انسحاب قوات "قسد" ودخول القوات الحكومية، وسط تقارير عن عمليات هروب لعدد من العناصر وعائلاتهم، بينما لا تزال المنظمات الدولية تحذر من وضع "متقلب" داخل المخيمات التي تضم آلاف الأجانب.